نبدأ جولتنا في قراءة أهم أنباء بعض الصحف الصادرة الخميس من "الخبر" التي نشرت أن الجنرال إدريس عرشان، الطبيب الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، ورئيس المجلس الوطني لهيأة الأطباء ومدير المستشفى العسكري سابقا، قد توصل باستدعاء من طرف محكمة الإستئناف ببني ملال، لأجل الاستماع إليه من طرف هيأة الحكم، في فضيحة تزوير رخصة طبيب والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. "الخبر نشرت كذلك أن وزارة الداخلية، قد أعفت القائد الممتاز للمقاطعة السادسة بتمارة، نجل الجنرال حدو حجار، مفتش القوات المساعدة للمنطقة الشمالية، من مهامه على خلفية صفع نقابي البيجيدي. جريدة "الصباح" أوردت أن بنعيسى بوعسرية، قيادي بحزب العدالة والتنمية، قد اعترف خلال البحث معه من قبل عناصر الأمن، بانتمائه إلى شبكة التهريب والإتجار الدولي للمخدرات داخل الأمعاء، عبر مطار محمد الخامس إلى باريس. مضيفا أنه أشرف على مجموعة من عمليات تهريب المخدرات إلى فرنسا، من قبل مهاجرين مغاربة عاطلين عن العمل، عن طريق بلعها، وأنه كان يكتري لهم شقة بالقنيطرة تتم فيها عملية البلع. نفس الجريدة كتبت أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، قد ألقت القبض على رجل سلطة برتبة خليفة قائد وعون سلطة وعنصر من القوات المساعدة ومواطن له علاقة قرابة بعون السلطة، متلبسين بتسلم رشوة. "المساء" أفادت أن وزيري الإسكان والتشغيل غاضبان على زميلهما في الحكومة، وزير الاتصال ،مصطفى الخلفي، الذي قرر تطبيق المادة 14 من قانون الصحافة المهني بخصوص النزاع الذي جمع ثلاثة صحافيين تم طردهم من مؤسسة البيان. وحسب مصدر الجريدة فإن الخلفي قرر تفعيل المادة المذكورة. وطلب من وزير ،العدل مصطفى الرميد، تعيين قاض لترؤس اللجنة التي تم تشكيلها من أجل النظر في المشكل الذي أثير بين مؤسسة "البيان" وثلاثة من صحافييها بعد طردهم. وأن نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان، الذي لم يشرع بعد في مباشرة مسؤولية إدارة جريدة "البيان" باعتباره أمينا عاما لحزب التقدم والإشتراكية، لم ينظر بعين الرضى إلى قرار زميله في الحكومة مصطفى الخلفي. ذات الصحيفة نشرت أن وزارة العدل، قد هيأت تصورا متكاملا حول العقوبات البديلة تم ضمه إلى مشروع التعديلات التي عرفها القانون الجنائي في عهد وزير العدل الراحل محمد الطيب الناصري، غير أنه لم ير النور. حيث أقر المشروع عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، من قبيل الإقامة الإجبارية أو الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية أو العمل من أجل المنفعة العامة؛ كما أقر عقوبات تكميلية أيضا كإلغاء رخصة القيادة أو الحرمان من رخصة السلاح، والمنع من المشاركة في الصفقات العمومية أو المنع من الحصول على دفتر الشيكات. ذات اليومية نشرت أيضا أن أساتذة بمنطقة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، يدرسون 6 مستويات في قسم واحد وخلال فترة واحدة، وأن عشرات الأساتذة يضطرون إلى تدريس اللغتين العربية والفرنسية في حصة واحدة. "أخبار اليوم المغربية" أفادت أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد رفع تقرير المجلس عن سنة 2011 إلى الملك محمد السادس في انتظار نشره. مشيرة إلى أن جطو عرض نص التقرير على "غرفة المشورة" بالمجلس من أجل المصادقة عليه، قبيل أن يقدمه إلى الملك. ويشمل التقرير الموضوعاتي أربع قضايا رئيسية، هي المحافظة العقارية، والملك الخاص للدولة، والملك البحري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. نفس الصحيفة كتبت أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد رفضت مقترح قانون يجعل ممارسة الجنس مع قاصر اغتصابا. وذلك بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 وامتناع واحد عن التصويت، تقدم به الفريق الإشتراكي، يقضي بتغيير الفصول 475 و 486 و495 و496، لأنها حسب المقترح تحط من قيمة المرأة بصفة عامة، والمرأة المتزوجة على وجه الخصوص. مشيرة إلى أن الإضافة تروم تعزيز الحماية القانونية للفتيات القاصرات، وفي الوقت نفسه ردع الرجال البالغين عن الإستهتار بأعراض القاصرات. "الأخبار" نشرت تحقيقا كشفت فيه توقيع فتيحة بنيس، رئيسة هيأة الإيداع المركزي للأوراق المالية، على فواتير بقيمة 38 مليون سنتيم لشراء الشكولاطة، خلال شهر واحد من سنة 2012.
