كشف المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، عن قرب اعتماد المملكة للخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن المندوبية تعمل على وضع الترتيبات الأخيرة والتي سيتم اعتمادها كمرسوم وزاري سينشر في الجريدة الرسمية. وأوضح الهيبة في لقاء تواصلي حضرته هسبريس، أن هذه الخطة تم دعمها من طرف الإتحاد الأوربي لا من حيث الخبرة أو من حيث التمويل، مضيفا أن ذلك عربون للثقة في التحول الديمقراطي الذي تعرفه المملكة. وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في اللقاء الذي احتضنه المقر الجديد للمندوبية بالرباط، أن هذه الخطة ستشكل منعطفا في تنزيل الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تربط المغرب بشركائه وخوصا الإتحاد الأوربي. وعن الانتقادات التي يوجهها الإتحاد الأوربي للمغرب حول الوضعية الحقوقية، قال الهيبة إن ذلك يدخل في إطار الشراكة التي تربط المغرب بأوربا باعتباريه شريكا من أجل الديمقراطية، وخصوصا بعد الانتخابات الأخيرة التي شهد الجميع بنزاهتها، وكذلك من منطلق الثقة في ما راكمته المملكة من إنجازات. المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أضاف أن إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، سيعطي للمغرب مصداقية أكثر في مجال حقوق الإنسان، معتبرا "أن تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية ليس إرضاء لأحد بل لإرضاء أنفسنا". وأشار نفس المتحدث إلى أن المندوبية التي يشغل رئاستها منذ أبريل 2011، ستعمل على وضع مؤشرات وطنية حول احترام حقوق الإنسان، منبها إلى أن في بعض الأحيان يتم الحديث عن تراجعات في حقوق الإنسان دون اعتماد مؤشرات واضحة. وفي مقاربته لموضوع النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام، أشار الهيبة إلى أن "المغرب تقدم كثيراً في النقاش، مقارنة مع كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، منوها بالطريقة الخاصة في تدبير العلاقة في صياغة القوانين بالمملكة، ما بين المرجعية الإسلامية والالتزام الدولي للرباط في حقوق الإنسان
