أعلن المحجوب الهيبة، مندوب حقوق الإنسان في الحكومة المغربية، أنه يناصر حرية التعبير، موضحاً أن "المغرب يحتاج لإنتاج أدوات غير مسبوقة" في علاقة الإعلام بحقوق الإنسان، في مرحلة زمنية يعيشها المغرب، ويصفها المسؤول المغربي، بمرحلة ما بعد تحقيق تراكمات "سجلتها الرباط منذ اعتماد آلية العدالة الانتقالية"، مضيفاً أن "التفكير حالياً يتجه صوب إنتاج مؤشرات غير مسبوقة في المغرب لقياس تطور حقوق الإنسان". وفي لقاء صحافي مغلق، شدّد المسؤول في الحكومة المغربية عن حقوق الإنسان بأن الإدارة الحكومية، التي يتواجد على رأسها "مطالبة برفع وتيرة التنسيق حول حقوق الإنسان مغربياً"، مع "سد جميع الفراغات في المجال". إلا أنه ذكر أن "المجتمع الدولي لحقوق الإنسان نوّه بالتقارير المغربية"، فالرباط سبق أن جرّبت وزارات حقوق الإنسان، إلا أن اعتماد "آلية العدالة الانتقالية" دفع إلى نقل جميع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، معلناً أن "المغرب انتقل للمرحلة الثانية من المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وحاصل على صفة الشريك للديمقراطية مع الجمعية البرلمانية الأوروبية" منذ عام 2011. وكشف مندوب حقوق الإنسان في الحكومة المغربية عن قرب "اعتماد الحكومة للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، والتي جرى إعدادها "بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي"، وبمساعدة من "خبرات حقوقية من الاتحاد الأوروبي". ولم ينفِ المسؤول المغربي عدم وجود انتقادات من بروكسيل صوب الرباط في حقوق الإنسان، إلا أنه وصفها "بالانتقادات التي تأتي من منطلق الثقة في ما راكمته المملكة من إنجازات" في حقوق الإنسان، قبل أن يؤكد أن "تقدم الرباط في تدبير العملية الانتخابية مؤشر يراقبه عن قرب الاتحاد الأوروبي"، وبلغة تفسيرية، شدّد مندوب حقوق الإنسان في الحكومة المغربية، على أن هدف فريق عمله، "ليس إرضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن إرضاء المغاربة". ووفق المحجوب الهيبة، الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإن الرباط "اتخذت خياراً استراتيجياً بملاءمة جميع القوانين مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، رافضاً "تقديم أي تبرير للتعذيب في المغرب". وفي موضوع النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام، بيّن المسؤول الحكومي أن "المغرب تقدم كثيراً في النقاش، مقارنة مع كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، رابطاً الأمر بما سمّاها "الطريقة الخاصة في تدبير العلاقة في صياغة القوانين بالمملكة، ما بين المرجعية الإسلامية والالتزام الدولي للرباط في حقوق الإنسان". وفي حقيبة مهامه كمسؤول حكومي عن حقوق الإنسان، أعلن المحجوب الهيبة، أستاذ مادة العدالة الانتقالية في جامعة الدارالبيضاء، أن "واجبه المهني يقتضي التنسيق في ملفات حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي ومع الولاياتالمتحدةالأمريكية ومع الأممالمتحدة". وكشف لأول مرة عن "بداية العمل في مندوبية حقوق الإنسان قبل حوالي العامين من منزله في الرباط"، قبل الحصول على مقر وموارد بشرية، ووصف الهيبة سنته الأولى على رأس المندوبية ب"الصعبة جداً"، إلا أنه "نجح في رسم صورة للمغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان"، وجرى "تدارك التأخر الذي كانت الرباط تسجله في التقارير الدولية، وفي تقارير هيئات المعاهدات الدولية، فمندوبية حقوق الإنسان في الحكومة المغربية مطالبة سنوياً بتقريرين على أقل تقدير لهيئات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وينتمي المحجوب الهيبة إلى جيل المؤسسين لحقوق الإنسان في المغرب، بحسب المراقبين، فبالإضافة إلى توافره على 30 عاماً من التجربة الأكاديمية كأستاذ جامعي، وهو أمر أكد "افتخاره الشديد به"، ساهم في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن ينتقل للعمل في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليصل إلى منصب الأمين العام. وساهم المحجوب الهيبة في صياغة التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي أعلنت الرباط من خلاله عن المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
