قالَ نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدَى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامَّة والحكامة، إنَّ الدراسات المعمقة، والمشاوراتِ التِي تمَّ إجراؤُهَا مع أهم المعنيين بإصلاحِ صندوق المقاصة، مكنتِ الحكومة من تحديدِ الصيغ الممكنة لتقديم الدعم، مشيراً في حوارٍ أجراهُ مع صحيفة "لافِي إيكو"، إلى أنَّ طرقَ أجرأة تلكَ الصيغ وتفعيلها، تجرِي مناقشتُهَا في الوقت الراهن علَى مستوَى الحكومة. القياديُّ في حزب العدالة والتنمية، أضافَ في الحوارِ ذاته، أنَّهُ بمجردِ تبنِّي مشروعِ الإصلاحِ من لدن الحكومة، سيتمُّ فتحُ نقاشٍ عموميٍّ اعتباراً من بداية العام المقبل، موازاةً معَ وضعِ الإجراءات اللوجيستية والماديَّة، متوقّعاً أن ينطلقَ النظامُ ابتداءً من الربع الأول من 2013، علَى أساسِ تقديم الدعم المباشر قبلَ شهر يونيُو 2013. وبشأن معايير تحديد الفئات المستفيدة من الدعم المباشر الذي سيتمُّ تقديمهُ بموجب الصيغة الجديدة لصندوق المقاصة، قالَ بوليف إنَّ عمليَة التوجيه تحتَّلُ مكانةً مهمة، إلَى جانبِ تدارس الشرائحِ التي يرتقبُ أنْ يضعِفَهَا الإصلاح وتبدُو في حاجةٍ إلى دعمٍ مرافق، مشيراً إلَى أنَّ برامجَ على المستوى الاجتماعي تمَّ تنفيذها سابقاً ك"تيسير"، ونظام المساعدة الطبيَّة "راميد" ستشكلُ أرضيةً لتحديدِ الشرائح الجديرة بالدعم عبرَ صندوقِ المقاصة، وذلكَ بفضل قاعدةِ المعطيات الجاهزة. بوليف أردفَ أنَّ إصلاحَ صندوقِ المقاصة كمَا خططَ له، سيكونُ تدريجياً وتعاقبياً، مشيراً إلَى أنَّ قدرَ المساعداتِ التي سيعمدُ إلَى توزيعها يتوقفُ علَى درجة الهشاشة، وعددِ الأسر المعنية بالدعم، فيمَا سيكونُ تحديدُ المنتوجات المشمولة به مبنيًّا علَى مدَى ثقلهَا في سلة غذاء الأسر المغربية. وبخصوصِ ما يثارُ حولَ خشية الطبقة المتوسطة من التأثرِ سلباً بالصيغة الجديدة لصندوق المقاصة عقبَ الإصلاح، طمأنَ بوليف الطبقة المتوسطة، قائلاً إنَّ هذه الشريحة التي تعدُّ محركاً للاقتصاد وصمَّامَ أمان للمجتمع، ستكونُ مصالحُهَا محفوظةً، فالفئات الدُّنيَا من الطبقة المتوسطة هيَ التي ستحصلُ على الدعم المالي المباشر، حسب بوليف، أمَّا الفئات الأخرى، فتستفيدُ سلفاً وفقَ ما ذهب إليه، فِي إطار سياسةٍ حكومية، من برامجَ موجهة لتقويتها وتوسيع قاعدتِهَا عبرَ نظامٍ ضريبِيٍّ ملائم.
