التعاضدية تقدم مشروع القانون الموحد للمستخدمين

سلم أعضاء المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية الأربع الممثلة داخلة التعاضدية العامة مشروع القانون الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة، وكذا مشروع ورقة مأسسة الحوار الاجتماعي داخل التعاضدية لهذه النقابات.
وأكد ممثلو النقابات الأربع أن جدول الأعمال مهم جدا لأنه مثال للمطالب التي يمكن أن تطلبها الشغيلة في أي قطاع وهي التوفر على قانون موحد للمستخدمين إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وأنها لحظة تحول إيجابي داخل التعاضدية العامة، خصوصا أنها ترفع الحيف عن المستخدمين بعد أن انتظرا خروج هذا القانون للوجود لأزيد من 20 سنة.
وبدوره أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، عبد المولي عبد المومني، أن هذين المشروعين استأثرا باهتمام المكتب والمجلس والإداري لأنه سيستطيع تقديم معالجة شمولية لجميع مشاكل مستخدمي التعاضدية العامة، كما أنهما يقدمان حلولا في العمق، مشيرا إلى أن المجلس الإداري كان همه هو تعزيز السلم الاجتماعي والاستمرار في خلق أجواء الثقة، حتى تتفرغ الأجهزة المسيرة للانشغال بالتنمية البشرية، وكذا تطوير العمل التعاضدي المغربي ليحافظ على ريادته على المستوى القاري.