أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، أول أمس الاثنين، أن سنة2011 ستكون «بامتياز» سنة خاصة بالموارد البشرية والمنخرطين والمنتخبين على السواء بالتعاضدية. وذكر بلاغ للتعاضدية أن عبد المومني تطرق، خلال خلال لقاء موسع لمكتبها الإداري مع ممثلي النقابات والمستخدمين بالتعاضدية، إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المجلس، والتي همت حذف السلاليم الإدارية من1 إلى4 وتسوية الوضعية الإدارية للعديد من الحاصلين على شواهد عليا. وأعلن عبد المومني أنه لأول مرة في «تاريخ التعاضدية يتم في ميزانية السنة الحالية تخصيص مبالغ للعمل الاجتماعي لصالح الموظفين وأسرهم». وبخصوص الامتحانات المهنية والقانون الأساسي الموحد للمستخدمين، أوضح أنه سيتم تكليف مكتب مختص لوضع قانون أساسي يجمع ويوحد بين جميع الفئات، ووضع نظام للأجور متحرك ومحفز لجميع المستخدمين. أما في ما يتعلق بنقطة الأطباء والعاملين في المرافق الاجتماعية، أبرز المسؤول نفسه أن العمل جار لوضع إطار قانوني خاص بكل مرافق التعاضدية العامة بتعاون وتنسيق كامل مع فريق من الفرنسيين بتعاضدية التعليم الفرنسية، وكذا لمراجعة نظام الأجور الخاص بالأطباء والمساعدين الطبيين، داعيا، في نفس الوقت، إلى ضرورة إحداث توافق لإعادة النظر في النقط المطروحة بخصوص نظام التعويضات. من جهتهم، يضيف البلاغ، طالب ممثلو المستخدمين وممثلو النقابات الأخرى، خلال هذا اللقاء، بوضع نظام خاص بالموظفين والإطار شبه الطبي من أجل الرفع من المستوى الإداري والاجتماعي للموارد البشرية. وأعربوا عن ارتياحهم لاستمرارية الحوار عبر مبادرة عقد مثل هذه اللقاءات الموسعة والتي جاءت من المكتب الإداري من أجل التعاون سويا في حل القضايا المتعلقة بالموارد البشرية.