بينما تستمر محنة الصحفيين الثلاثة المطرودين من جريدتي "البيان و"بيان اليوم" (سمية يحيى ونور اليقين وعمر الزغاري)، يتساءل أعضاء نقابة الصحافة عن سر عدم إقدام هذه الأخيرة على خطوات ملموسة.. أولا لإنصاف القياديين المذكورين الذين قام إعلام حزب التقدم والاشتراكية بتسريحهم.. وثانيا للتضامن معهم ماديا وليس فقط عبر بلاغات تنديد لا تسمن ولا تغني من جوع، حسب قولهم. المجلس الوطني الأخير لنقابة الصحافة شكل فرصة وِفْقَ من حضره لمطالبة بعض الصحفيين مكتبهم التنفيذي بالتعجيل بإحداث صندوق تضامني خاص بالمطرودين الثلاثة، بل إن أحد أعضاء المجلس المذكور "محسن الإدريسي" أبدى استعداده عمليا للمساهمة بخمسمائة درهم في ذلك الصندوق، ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ بالجدية المطلوبة ولم يتم تضمينه في البلاغ الصادر عقب نهاية المجلس حتى لا يكون ملزما. وكشف أحد النقابيين الصحفيين ل"هسبريس" أن هذا البلاغ لم يعكس حقيقة المطالب الملحة والنقاشات الصاخبة التي شهدتها الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، حيث طالب عدد من أعضاء هذا الأخير في ما يخص قضية جريدتي "البيان" و"بيان اليوم" بضرورة الحسم في حالة "التنافي" لدى "الرقاص محتات" الذي هو في نفس الوقت مدير الجريدة وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافة. أصحاب هذا الاعتراض برروا ذلك بكون "محتات" هو الذي قام بطرد الصحفيين المذكورين ومعه المدير العام للمؤسستين الصحفيتين. لكن مكتب نقابة "يونس مجاهد" اكتفى بالقول إنه سيراسل "محتات" لاستطلاع رأيه في الموضوع وتوضيح موقفه. وفي نفس السياق انتقد صحفيون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومن ضمنهم "علي خلا" و"محمد العوني" قيام زميلة لهم وزميل آخر عضويْن في مكتب النقابة بالاصطفاف إلى جانب الإدارة خلال لقاء جمع النقابة مع الرئيس المدير العام "فيصل العرايشي"، ومن ثم طالبوا زملاءهم أعضاء المجلس الوطني بضرورة الحسم في موضوع ازدواجية المواقف لدى بعض قياديي النقابة. كما استأثرت قضية أخرى بجانب من النقاش وتتعلق باستئناف "رشيد نيني" نشاطه الصحفي، فحين اقترح عضو المجلس "الطاهر الطويل" توجيه تحية إلى "نيني" الذي أدى ضريبة حرية التعبير في السجن وعاد لإصدار جريدة جديدة "الأخبار".. انتفض صحفيان محتجين على مقترح التحية بطريقة لم يفهمها الحاضرون. ومن جانب آخر، دعا بعض المتدخلين إلى ضرورة الفصل بين السياسي بالمفهوم الضيق أي الحزبي والعمل النقابي داخل نقابة الصحافة التي تستعد لعقد مؤتمرها خلال أواخر مارس أو بداية أبريل 2013، ورغم أن "يونس مجاهد" قال إنه لن يترشح مجددا لرئاسة النقابة فقد ألح أحد المتدخلين على استمراره في تحمل المسؤولية لما راكمه من منجزات ومكاسب على حد قوله.
