قال رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة٬ أحمد الفيلالي٬ إن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة أمس الخميس بمَنْع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ لن يؤثر بشكل كبير على عمل المصحات الخاصة، "لأنها تتوفر على مواردها البشرية الخاصة الكافية٬ وقد تستفيد مستقبلا من خبرات الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج". وفي الوقت الذي ثمن فيه الفيلالي، في تصريح صحفي، القرار الحكومي، قال إنه "ناقص جدا"، لكون المنع، حسب المتحدث، لم يشمل مصحات الضمان الاجتماعي ال13 "التي تشتغل خارج القانون على عدة مستويات.. وتحتكر أكبر عدد من أطباء القطاع العام"، موضحا أن هذه المصحات لا تتوفر على ترخيص من طرف الأمانة العامة للحكومة٬ "بخلاف باقي المصحات الخاصة". وأكد أن النقابة "سيكون لها موقف آخر إذا لم يطبق القانون على جميع المصحات"٬ مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع لبحث تداعيات القرار الحكومي. وكان وزير الصحة قد أكد أمس الخميس، أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لقرار "منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص"، سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة٬ موضحا أن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه"، وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.