عبد الفتاح زهراش /محام بهيئة الرباط أين وصلت قضيتك أنت والأستاذ مساعف بعد متابعتكما لإدلائكما بتصريحات في ملف أنصار المهدي؟ "" أولا الأستاذان زهراش ومساعف ليست لهما أي قضية أمام القضاء، مع كامل الأسف، بعض وسائل الإعلام نشرت أن لدينا قضية معروضة أمام أنظار القضاء، وهذا غير صحيح، فنحن لا نمثل أمام القضاء في أي قضية من القضايا التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، في حين إن الموضوع يتعلق بمسألة مهنية مطروحة بين نقابة هيئة المحامين والسيد الوكيل العام للملك، والذي استأنف القرار الصادر عن نقابة المحامين القاضي بحفظ القضية وعدم تطبيق العقوبة على الزميل توفيق مساعف وعلى شخصي الكريم، باعتبار أن التصريحات المدلى بها لا تشكل خرقا لأي قانون من القوانين المنظمة لمهنة المحاماة أو قانون المسطرة الجنائية، واستئناف النيابة العامة حق أعطاه لها القانون وتنظر فيه الآن غرفة اسمها غرفة المشورة، باعتبارها درجة استئناف تنظر في القضايا المستأنفة الصادرة عن السيد نقيب هيئة المحامين، خلاصة القول إن هذه القضية التي أرادت بعض وسائل الإعلام أن تجعل منها قضية ليست كذلك في حد ذاتها بقدر ما هي مسألة مرتبطة بالممارسة المهنية بين أطراف الأسرة الواحدة أي بين القضاء والمحاماة. أليس القرار الصادر عن هيئة المحامين بمثابة محكمة ابتدائية؟ لا أبدا، هذا هو الخطأ، فمع كامل الأسف الذين نشروا هذه المعلومات لم يتحروا في الأمر، نقابة المحامين ليست محكمة ابتدائية، وكل أعضاء هيئة المحامين قرروا الحفظ، فهذا قرار مهني يستأنف أمام غرفة المشورة، فاسمها هيئة المحامين و ليس محكمة ابتدائية ولا استئنافية ولا هم يحزنون، فبعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن السيد الوكيل العام يطلب التشطيب، في حين أنه قدم ملتمسا كتابيا في القضية لا يتعلق بالتشطيب وإنما ببعض المقتضيات التي تتعلق بمخالفات مهنية، كما يجري به العمل في باقي المهن، فكل مهنة منظمة بمقتضى قانون يعطيها واجبات ويحملها مسؤوليات وإذا تم خرق الواجبات يعرض أمام مجلس تأديبي وإذا أخذ المجلس التأديبي قرارا ضده فمن حقه أن يستأنف أمام هيئة أعلى منه. إذن لماذا حرك الوكيل العالم الدعوى ضدكم مادام جل المحامين يدلون بتصريحات بخصوص ملفات موكليهم؟ في اعتقادي المتواضع ربما الأمر له علاقة بحساسية الملف، وخطورته، فملف "أنصار المهدي" كما لا يخفى عليكم حظي بتغطية إعلامية واسعة وكانت فيه متابعات في إطار قانون الإرهاب، وبالنسبة لنا أنا والزميل مساعف تعاملنا كما يجب أن يتعامل جميع المحامين، حينما يشعرون بخروقات مرتبطة بوضعية موكليهم،ونحن لم نفش أي سر من أسرار التحقيق ولم نبلغ لوسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية أي قرينة من القرائن المرتبطة بمجريات التحقيق، فقط كان حديثنا في حدود المواجهة وأعتقد أن قضية إدلائي أنا والزميل توفيق مساعف أعطاها اهتماما أكثر مما تستحق فتصريحاتنا مرتبطة بالممارسة اليومية و نعتبر أن طلب مساءلتنا من قبل النيابة العامة نظرا لخطورة الملف، هذا هو التقدير الذي يظهر لي، أما تصريحات باقي المحامين دون أن يتابعوا فهذا ما ننادي به حتى يكونوا حماة للقانون، شهداء على كل خرق من الخروقات الممارسة، يبلغون عنها في الجلسات كما يعلنون عنها للرأي العام، لأنه بعد تصريحاتهم تتحرك الهيئات الحقوقية، وكذا الدولة التي تتدخل بعد أن يصرح المحامون أن هذا الملف فيه تجاوزات او تعذيب، بحيث تتحرى لمعرفة إلى أي حد تم خرق القانون، وكنموذج ملف الخطوط الملكية المغربية، حينما تحدثنا عن اختطاف وتعذيب الشافعي، أمر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مشكورا بفتح تحقيق في القضية، والآن الملف معروض أمام أنظار قاضي التحقيق، وهذا ما توخيناه بعد تصريحنا انه تعرض للتعذيب، فأنا شخصيا ليس لدي أي مشكل مع النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط، ومشكلتي هي أن أبلغ لرأي العام عن أي خرق تعرض له موكلي. مادام الموضوع بهذه البساطة التي تحدثت بها، لماذا تحرك اتحاد المحامين العرب وأكثر من 300 محام لدعمكم؟ أولا قبل أن يتحرك اتحاد المحامين العرب كان أول من تحرك هو السيد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، الأستاذ مبارك الطيبي مشكورا، وقبله الأستاذ أحمد بنجلون الكاتب العام لحزب الطليعة "شفاه الله" بصفته السياسية ككاتب عام لحزب الطليعة، وباعتباري عضو اللجنة المركزية للحزب وكذلك محام في قطاع المحاماة بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبطبيعة الحال فقد تحرك تلة من السادة النقباء السابقين لهيئة المحامين بالرباط أمثال عبد الرحيم الجامعي، النويضي، بن عمرو...وبالنسبة لاتحاد المحامين العرب فقد تحرك في البداية لمساندة الزميل مساعف ومن بعد تَدَخّلَ لفائدتي وهذا التدخل هو واجب، وكمثال فعندما يتعرض صحفي مثلا لمشكلة فأول من يتحرك النقابة الوطنية للصحافة ثم نقابة الصحفيين المصريين ثم الفيدرالية الدولية للصحافيين ،فدخول المحامين العرب على الخط هو مسألة مبدأ من باب التضامن المهني بين الزملاء فيما بينهم، خاصة وأن ما صدر عني وعن الزميل مساعف كان انطلاقا من التقاليد العريقة لهذه المنظمة العتيدة، وبالمناسبة فأنا أوجه شكري لكل من دعمنا وساندنا من هيئات المحامين بالمغرب ومن الاتحاد الدولي، واتحاد المحامين العرب وكل الزملاء والزميلات من مختلف المواقع والمنابر وكذلك الصحافة الوطنية.