أجرى وزير الداخلية امحند العنصر٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ مباحثات مع خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني ب"مناهضة التعذيب"٬ حول الخطوات التي اتخذتها المملكة للنهوض بحقوق الإنسان، خصوصا تلك المتعلقة ب"تعويض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان". وأوضح العنصر، عقب اللقاء الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس٬ وكبار مسؤولي مصالح الأمن٬ أنه "فضلا عن الجانب القانوني٬ أطلعنا المسؤول الأممي على عملنا في إطار مصالح الأمن٬ خاصة ما يتعلق باستيعاب وتطبيق القوانين وحماية الحقوق". كما أقر الوزير بإمكانية "حدوث تجاوزات وشكاوى"٬ إلا أنه شدد على أن "ما يهم هو تطبيق القانون وأن تتم معالجة كل شكاية ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا التجاوزات". وفي السياق ذاته، تحدث العنصر عن استعداد الحكومة لأخذ توصيات المقرر الخاص، التي ستتم صياغتها عقب زيارته التي سنتهي في 22 شتنبر الجاري، بعين الاعتبار.