قضت المحكمة الزجرية بابتدائية عين السبع زوال اليوم الأربعاء بالسجن النافد في حق خمسة نشطاء من حركة عشرين فبراير بالدارالبيضاء، والحكم ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق الناشطة ليلى نسيمي على خلفية مشاركتهم في مسيرة 22 يوليوز الماضي، بحي سيدي البرنوصي الشعبي بالدارالبيضاء. وقد أصدر رئيس الجلسة أحكاما بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر ضد كل من سمير برادلي، طارق رشدي، عبدالرحمان العسال و يوسف أبولا، بينما قضت المحكمة بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق نور السلام قرطاشي، مع تعويض المطالبين بالحق المدني (وهم ستة) بمبلغ خمسة ألاف درهم يؤديها المحكوم عليهم بالتضامن. وتعليقا على الأحكام الصادرة، قال سعيد بنحماني المحامي بهيئة الدارالبيضاء لهسبريس إن الحكم "كان قاسيا لكنه متوقع في نفس الوقت"، وأردف منسق هيئة دفاع نشطاء حركة عشرين فبراير قائلا إن المحكمة لم تراع الدفوعات التي تقدم بها المحامون، ولم تأخد على محمل الجد نفي المصرحين والشهود لما جاء في صك الاتهام المتعلق ب"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه إراقة دم وجرح وتجمهر بدون ترخيص"، كما أن الحكم لم يراعي حسب المحامي "أن الاعترافات التي جاءت في بعض محاضر الضابطة القضائية انتزعت تحت ضغط نفسي وجسدي عاينت النيابة العامة نفسها بعض أثاره على أجساد المعتقلين". من جهته علق محمد العوني، منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير على الأحكام الصادرة اليوم بالقول إن ما صدر عن محكمة عين السبع ضد ناشطين فبرايريين يؤكد أن " السلطة السياسية تتجه إلى التراجع على الحق في التظاهر" كما صرح العوني لهسبريس أن "الاعتداء على نشطاء 20 فبراير وفعالياتها يزيل الأوهام بشكل قطعي عن الصورة التي تروجها الدولة في خطاباتها الرسمية بشأن الحريات وحقوق الإنسان". أسر المحكومين لم تخف تذمرها وصدمتها من الأحكام التي وصفتها بالجائرة، حيث صرح محمد قرطاشي وهو والد نور السلام قرطاشي المحكوم ب 8 أشهر نافذة ، أنه مصدوم من "زمن مغربي أصبح فيه الجلاد يطلب تعويضا من الضحية"، وتمنى لو أن وَلَدَهُ حوكم بالشعار الذي رفعه في مسيرة سيدي البرنوصي، يوم 22 يوليوز الماضي، قائلا "لقد رفع إبني شعارا يطالب فيه بإسقاط النظام وكنت سأكون راضيا عن الحكم لو جاء كضريبة على رفع هذا الشعار".
