الزيارات الخفية لبعض مسئولي الحركة الوطنية لتحرير أزواد للمغرب تدل بشكل واضح على تناقض بين الموقف الرسمي المغربي، المعلن على لسان وزير خارجيته سعد الدين العثماني عقب الإعلان عن انفصال ألأزواد، والتدابير التي يسعى المغرب من خلالها للعب دور في حل أزمة الساحل. زيارة محمود أغ عالي (الصورة) قبل أيام للمغرب، وهو عضو المجلس الانتقالي المعلن من قبل الحركة الشهيرة ب "MNLA" لتسيير الأزواد بعد طرد القوات المالية منه، وقبله حما محمود، مسئول العلاقات الخارجية بنفس المجلس، يأتي في إطار توضيح الحركة لمواقفها من الجماعات الإسلامية التي تسيطر على الأزواد، وفرض نفسها المخاطب والممثل الوحيد لساكنة المنطقة. التحرك المغربي في ملف تضعه الجزائر ضمن الملفات الإستراتيجية المؤثرة في أمنها القومي يعد شجاعة لم نعهدها في السياسة الخارجية المغربية، وهو ضروري نظرا لتأثير الأحداث في منطقة الساحل على امن واستقرار المغرب وعلاقته الإفريقية. من الواضح أن المغرب يدرك حساسية الملف لدى الجزائر وإصرار الأخيرة على الإمساك بكل التفاصيل والتوافقات التي يمكن التوصل إليها لحل المشكل الطوارقي كما كانت دائما، والإدراك المغربي هو الذي فرض على مسؤوليه تفضيل التحرك عبر السراديب الخفية، وليس عبر القنوات الواضحة الشفافة.. وهنا تكمن المشكلة. الخبرة الجزائرية بالمنطقة، وعلاقاتها بالشخصيات المؤثرة، ونفوذها المالي والاستخبارتي، يصعب مجاراته ومنافسته.. حتى إن نظام القذافي، بماله وعلاقاته عجز عن ذلك بالرغم من إغداقه أموال على زعماء الطوارق والرئيس توماني توري. ربط الجزائر لأي تحركات مغربية ب "محاولة الرباط إحداث اختراق للمكانة الجزائرية إفريقيا"، وكذا قرنه بملف الصحراء المغربية، يجعلها تنظر لاستقبال المغرب نشطاء أزواديّين بعيون الريبة والشك والحذر.. والجزائر المدافعة علنا على انفصال الصحراء عن المغرب ترى أن انفصال إقليم الأزواد يهدد أمنها الإقليمي ويحرك طموحات مماثلة في جنوبها، والمغرب يعتبر أن الاعتراف بأحقية الطوارق بالانفصال عن مالي اعتراف ضمني بدعوات الانفصال في جنوبه. رحلات مسؤولي الMNLA في اتجاه المغرب، وبحثهم عن ممرات إلى مصادر القرار المغربي، تأتي في إطار معاكسة وجهة النظر الجزائرية، وهي محاولة لكسب دعم مغربي يرغم الجزائر على إحداث بعض التغيير في مواقفها اتجاه الحركة الوطنية لتحرير أزواد، خاصة أن الجزائر لا تعترف بتمثيليتها سكان شمال مالي وتتهمها بكونها صنيعة ساركوزي وولد عبد العزيز. الMNLA تعتقد أن للمغرب مصلحة في معاكسة المواقف الجزائر، وأن تنسيق المغرب مع الحركة المطالبة بانفصال الأزواد سيحرج السلطات الجزائرية في مواقفها الداعمة لانفصال الصحراء عن المغرب، خصوصا وأنها لا تخفي التمسك في الآن ذاته بوحدة مالي في مختلف تعابيرها إقليميا ودوليا.. لكن، هل يرى المغرب أنه قادر على الضغط على الجزائر من خلال هذا الملف؟ وهل ال MNLA المنفية في بوركينا فاسو قادرة على لعب دور في هذا حقيقي لتغيير التوازنات الإقليمية؟ انقسام المجلس الآزوادي وغياب التنسيق بين أعضائه برز بعدم علم بعض المنتمين إليه بزيارة محمود اغ غالي القادم من بوركينا فاسو للرباط، ومنهم المسؤول عن العلاقات الخارجية والتعاون الدولي حما محمود المقيم في نواكشوط، ونفس الحال بالنسبة للزيارات المتعددة للأخير صوب المغرب وتونس.. وهذا مثال من أمثلة كثيرة تبرهن على غياب حركة قوية يمكنها أن تلعب الدور المنتظر منها. كما أن تعدد ولاءات المجلس المذكور يعد إحدى المعضلات الحقيقية التي ترهن حركيته، فجزء من الحركة لا زال على ولائه لولد عبد العزيز، بينما اختار فريق آخر ربط علاقات وثيقة مع ألدّ أعداء ولد عبد العزيز، المصطفى ولد الإمام الشافعي وهو المستشار الموريتاني للرئيس البوركينابيّ الذي تقدّمت نواكشوط لتحريك مذكرة توقيف دولية ضده، وهو أيضا لا يخفى دوره في عمليات تحرير الأسرى الأوربيين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذا علاقاته المالية مع نظام العقيد القذافي.