اعترف وزير العدلعبدالواحد الراضي بتراجع سيطرة الإدارة على الأوضاع في السجون المغربية، جراء تحويل أوضاع تخص تخفيف الرقابة على الزنزانات والإفادة من خدمات انسانية (مثل استخدام الهواتف النقالة) الى "مكاسب"، إذ يلجأ المعتقلون إلى شن اضرابات عن الطعام كلما جرى تقنينها. "" وقال أمام مجلس النواب ، أول من أمس، لدى عرضه وقائع فرار تسعة من المعتقلين المنتسبين الى تنظيمات متطرفة قبل حوالي أسبوعين من سجن القنيطرة، إن هذه العملية "تثير تساؤلات ترتبط بالوسائل التي استخدمت في حفر نفق، انطلاقاً من مرحاض إحدى الزنزانات، والتمكن من إخفاء الأتربة المستخرجة من النفق، إضافة إلى فرضية وجود تواطؤ من سجناء آخرين وموظفين عاملين في السجن وأناس من خارجه". وقال "الراضي"إن التحقيقات لا تزال جارية للوصول الى الحقيقة، خصوصاً أن المعتقلين التسعة كانوا يقيمون في أربع زنزانات منفصلة، لكنهم طلبوا المبيت في واحدة ليلة تدبير عملية الفرار عبر نفق طوله 22 متراً بقطر 60 سنتمتراً، ولجأوا الى وضع الأتربة المستخرجة في أكياس دقيق وزعت على الزنزانات الأربع. إلى ذلك، كشفت عمليات تفتيش في سجون مغربية عدة عن وجود سيوف وهراوات وأجهزة الكترونية في بعض الزنزانات. ورجحت مصادر قضائية تنفيذ خطة صارمة في التفتيش والرقابة، فيما واصلت قوات الأمن البحث عن المعتقلين الفارين.