بعد شركتي "رايان إير" و"إيزي جيت" ، شرعت الشركات المنخفضة التكلفة في مغادرة المغرب الواحد تلو الأخرى٬ بعد أن تم الرفع من الرسوم على الخدمات الأرضية٬ الذي أقره المكتب الوطني للمطارات. وأوضحت أسبوعة (لوتون) أن القرار شكل "ضربة قوية بالنسبة للسياحة المغربية"٬ مذكرة بأن "الشركات منخفضة التكلفة ساهمت دون أدنى شك في زيادة نسبة الوصولات السياحية ولذلك فإن إغلاق الأجواء يمكن أن يضر كثيرا بالأهداف المسطرة"٬ موضحة أنه منذ التوقيع في أوروبا على اتفاقية الأجواء المفتوحة٬ التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006 فإن الجميع كان مبتهجا من إمكانية السفر بأثمان مخفضة في اتجاه المملكة. وأضافت الأسبوعية أن هذا الاتفاق كان يهدف إلى فتح فعلي لأجواء المغرب أمام جميع شركات الطيران الأوروبية بما فيها ذات التكلفة المنخفضة٬ والسماح باستقطاب فاعلين جدد من أجل المساهمة في تحقيق رؤية 2010"٬ متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بانسحاب استراتيجي أو مجرد سوء فهم.