دعا مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، نائب وزيرة الخارجية الإسرائيلي مجلي وهبة إلى زيارة المغرب ودفع العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل. وحسب موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية، اجتمع نائب وزيرة الخارجية الإسرائيلية مع رؤساء مجالس النواب الأردني والمصري والمغربي والتونسي الذين دعوه إلى زيارة بلدانهم، ودفع العلاقات الثنائية معها، وذلك على هامش أعمال الجمعية الأورو متوسطية المنعقد بأثينا نهاية مارس الماضي. وأدان مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية هذا اللقاء وقال إن بسط اليد لأي رمز من رموز العدو الصهيوني يعد جرما في حق ثقة المغاربة والفلسطينيين وكل العرب والمسلمين. وعبر الرميد في تصريح لالتجديد عن رفض فريقه أي زيارة يقوم بها مسؤول يمثل العدو للمغرب، مضيفا أنه لا مجال ولا تسامح مع من أبادوا إخواننا وأبناءنا في فلسطين. وأوضح رئيس الفريق أن اللقاء القادم للفريق النيابي للحزب سيتدارس هذا الحادث كما سيقترحه في لقاء الامانة العامة للحزب لاتخاذ المواقف والخطوات اللازمة. ونفى محمد العلوي الحافظي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، علمه بالخبر مستبعدا أن يكون رئيس مجلس النواب والأمين العام للتجمع الوطني للأحرار قد قام بهذه المبادرة، مؤكدا على ضرورة الاتصال بالمعني بالأمر. لطيفة بناني اسميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من جهتها، رفضت التعليق على خبر لم تطلع عليه.ولم تتمكن التجديد من أخذ آراء باقي رؤساء الفرق النيابية لتعذر ذلك. هذا وأورد موقع وزارة الخارجية الاسرائيلية واقعة رفض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الانضمام الى اجتماع على هامش المؤتمر لئلا يشاهد بمعية ممثل إسرائيلي.في الوقت الذي أخذ فيه مصطفى المنصوري صورة تذكارية مع المسؤول الاسرائيلي. وتأتي هذه المبادرة الخطيرة في مسلسل التطبيع العربي الإسرائيلي في الوقت الذي قررت خلاله القمة العربية العشرين في دمشق مواصلة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي. واعتبرت القمة العربية جرائم إسرائيل جرائم حرب في غزة تستدعي وقف الممارسات ضد الفلسطينيين ودعوة مجلس الأمن للعمل لإيجاد حل. وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي نجحت فيه الوفود البرلمانية العربية المشاركة في أعمال مؤتمر الجمعية البرلمانية الأورو- متوسطية المنعقد في 23شتنبر ,2004 الذي انعقد في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل في إبعاد إسرائيل عن تولي مسؤولية نائب رئيس اللجنة السياسية في الجمعية وذلك بعدما جرى انتخاب وزيرة فرنسية سابقة لمنصب رئيس اللجنة، تأتي هذه الخطوة لتكسر مسار مقاومة والرفض للممارسات الوحشية للسياسة الإسرائيلية. وحاولت التجديد أخذ توضيح من رئيس مجلس النواب لكن بعد اتصالات متعددة بديوان الرئيس طلب مسؤول فيه ترك رقم الهاتف كي يقوم السيد الرئيس بالاتصال متى حضر لكن شيئا من ذلك لم يتم وفي اتصال أخير من الجريدة أخبرتنا سكرتيرة الرئيس عبر مدير ديوانه أنه لن يحضر اليوم وأن رقمه الشخصي غير متاح. ""
