قال عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إنه جرى تحريف للنقاش الذي سبق أن أثاره في البرلمان بخصوص استفادة وزير المالية السابق من 40 مليون تحت الطاولة. وأوضح أفتاتي في تصريح لهسبريس "أن مزوار يمكن أن يحس بأنه المعني بالكلام، لكنني طرحت قضية التصرف في المال العام بدون وجه حق"، مضيفا بالقول "أنا لا يهمني مزوار كشخص لكن الفعل الذي أقدم عليه جناية وموجب للمتابعة، لأنه مسؤول عمومي". وبخصوص ما تم نقله عن أفتاتي في حوار سابق له مع إحدى الإذاعات الخاصة، قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إن كلامه تم تجزئته وتم اعتبار ذلك اعتذارا، وهذا أمر غير صحيح يقول أفتاتي الذي أضاف أن "كل ما قلته أنه من باب الأخلاق والأدب إن كان ما أثرته في مجلس النواب يوجب الاعتذار فأنا مستعد أن أقدم ليس اعتذارا واحدا بل 70 اعتذارا". واسترسل المتحدث بالتأكيد، "أنا لست فوق الاعتذار وأي إساءة صدرت مني لأي شخص أو جهة يوما من الأيام وثبت عكس ما قلت، فأنا مستعد للاعتذار"، نافيا أن يكون قد اعتذر لصلاح الذين مزار بالقول "أنا ماعندي علاش نعتذر، ولماذا سأعتذر أساسا". واتهم برلماني "المصباح" بعض الجهات التي قال عنها إنها تسخر وسائل الدولة للدفاع عن أشخاص وتحاول بذلك تلميع صورة مزوار، عن طريق إعلام رسمي وغيره، مؤكدا أن مزوار أخطأ ويجب أن يدفع الثمن، لأن هذه جناية تستحق المتابعة. وجدد أفتاتي هجومه على رئيس حزب الأحرار، مؤكدا في هذا الاتجاه أنه "لو كنا في دولة مسؤولة فيجب عليه أن ينسحب من الحياة السياسية، لأن الذي أقدم عليه لا علاقة له لا بالديمقراطية ولا بالحداثة ولا القانون"، مؤكدا أن ما كشف عنه مزوار من وثائق بخصوص استفادته من التعويضات كان يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية، حتى لا يتم تكييف الأمر في المستقبل ويصبح الحديث عن تسريب وثائق رسمية. وطالب في ذات السياق من صلاح الدين مزوار بامتلاك الشجاعة الكافية والإفصاح عن التعويضات التي استفاد منها، وبالخصوص أمام مديرية الضرائب وإدارة الجمارك، أما الاحتماء وراء من وصفهم بالنافذين "فإن هذا لن يحل الإشكال" يختم المتحدث.
