بنكيران عن "التعويضات": لاَ يُمْكِنُنِي أنْ أدَافع عن أمُور غَيْر قانونية

رفض رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، التعليق على الضجّة الثائرة هذا الأسبوع بخصوص تعويضات أثيرت أسماء مسؤولين كمستفيدين منها.
وقال بنكيران ضمن لقاء قصير جمعه بصحفيين اليوم، وتمّ بصفته أمينا عامّا لحزب العدالة والتنمية بحكمه منعقدا على هامش لقاء المجلس الوطني للتنظيم بالمعمورة ضواحي سلا، إنه "غير متوفر على معطيات أو تفاصيل في الموضوع".. وزاد: ""لا يمكنني الحديث دون معرفة دقيقة بالحيثيات".
وعن وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والاتهامات الموجّهة له في ذات السياق، صرّح بنكيران: "الأمر يتعلق برئيس حزب.. ولا يمكن الخوض في اتهامات دون دليل.. كما لا يمكنني أن أعلق بهذا الشأن".
ونفى الأمين العام للPJD ورئيس الحكومة أي لقاء له بكبير حزب التجمع الوطني للأحرار.. موردا: "مَا عْنْدِي عْلاَشْ نْتْوَاصْلْ مْعَاه".
بنكيران أورد أيضا بأنّ التعويضات المثيرة للجدل "بها أمور غير قانونية" قبل أن يردف: "هناك أيضا أعراف معيبة.. والمسؤولان عن المالية بالحكومة التي أقودها رفضا أخذ هذه التعويضات"، وختم قوله ب "تأكّدوا أنّه لا يمكنني أن أدافع عن أي أمور غير قانونيّة".