قاطعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء أمس الخميس 14 يونيو 2012، في الحوار القطاعي للجماعات المحلية، مع ممثلي وزارة الداخلية، محملة المسؤولية في كل تطور قد يحصل إلى كل من المدير العام ومدير المالية. وقالت الجامعة في بيان لها عقب هذه الخطوة، أن الحوار القطاعي في الجماعات المحلية شابته عدد من الاختلالات المنهجية على مدار ثلاث سنوات الأخيرة، "عكست سوء تدبير القائمين عليه في المديرية العامة للجماعات الترابية، حيث لم يلتزم مسؤولو هذه الإدارة التي تنون عن وزارة الداخلية في متابعة هذا الملف الشائك، بما تم الاتفاق عليه في شهر فبراير2010". ووصفت النقابة التي يقودها محمد يتيم سلوك وزارة الداخلية ب"غير المسؤول"، معتبرة "الإصرار عليه هو بمثابة محاولة فرض توجه واحد وانقلاب على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء مع وزير الداخلية وهو ما جمد هذا القرار إلى غاية اليوم". هذا وسبق أن قاطعت الجامعة المذكورة الجامعة لقاءات 19 غشت2011 و17 أكتوبر2011 ، لأسباب قالت عنها حول أنها ممثلة في "المنهجية وجدول الأعمال ومطالبا بالخوض في نقط جدول الأعمال دون التراجع على ما ثم الاتفاق عليه".