تتربع مدينة بوجدور على مساحة تقدر ب 57000 كلم مربع ، وعلى ساكنة تصل إلى 46129 نسمة ،ناهيك عن مؤهلات اقتصادية وسياحية مهمة ، لكن العائق الذي يقف حجر عثرة في وجهة الاستفادة من هذه المؤهلات، هو افتقار المدينة إلى البنيات التحتية الضرورية. وقد استبشرت ساكنة مدينة التحدي خيرا بإعطاء الانطلاقة لميلاد الميناء من طرف جلالة الملك آنذك سنة 2006 بالمدينة، وعلقت عليه آمالا كبيرة: يأتي في مقدمتها امتصاص نسبة البطالة المرتفعة بين صفوف الشباب وباقي الفئات العمرية الأخرى، ناهيك عن خلق دينامية اقتصادية بالمدينة وما سيخلفه ذلك من أثر إيجابي على كافة الأنشطة الاقتصادية –وغيرها- بالمدينة. ما كان لهذا المشروع أن يرى النور لولى التضحيات الجسام التي قام بها مجموعة من الأبناء البررة الأصليين للمدينة والذي دافعوا عنه في العاصمة الرباط قبل إخراجه إلى حيز الوجود، وواكبوا مختلف المراحل التي مر منها قبل أن يرى النور ويتحقق على ارض الواقع بعدما كان حلما. انطلقت الأشغال إذن بالميناء سنة 2006،وقد رصد غلاف مالي يقدر بحوالي 280 مليون درهم لهذا المشروع من طرف وزارة التجهيز و النقل ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ومنذ ذلك التاريخ وساكنة المدينة تترقب انتهاء الأشغال، وتحقيق الآمال المعلقة على هذا الورش الكبير.وقد عرفت المدينة كذلك ميلاد بنيات تحتية (الصرف الصحي،قاعة مغطاة.....)، ناهيك عن القضاء على دور الصفيح وبالتالي انضمت المدينة إلى لائحة المدن بدون صفيح، مع ما صاحب ذلك من توسعة في المدار الحضري للمدينة.إذن على العموم باتت مدينة التحدي لها مكانتها المشرفة داخل الجهة و على المستوى الوطني كذلك،وأصبحت محط أنظار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار. وبمجرد انتهاء الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد، كانت الساكنة تنتظر تدشين الميناء أواخر السنة الفارطة أو بداية السنة الحالية، لكن يبدوا أن هناك أيادي خفية لا تريد الخير و النماء للمدينة، خاصة إذا ما علمنا أن هذا الميناء سينافس نظيريه في كل من الداخلة و العيون، بل من المحتمل أن يتبوأ الصدارة في السنوات القليلة القادمة حسب رأي الخبراء وأهل الاختصاص. ولعل قرار وزارة الفلاحة و الصيد البحري القاضي بعدم منحة رخصة معمل بالمنطقة الصناعية للميناء، إلا للمقاولات التي لها معامل في مينائي العيونوالداخلة، زاد من تعقيد الموقف.إذ كيف يعقل لساكنة ما أن يربط مصيرها بمدينة أخرى؟ ونحن من ننادي بتطبيق الجهوية الموسعة التي من بين أسسها تسيير ساكنة مدينة ما أو جهة ما لأمورهم بأنفسهم بعيدا عن سلطة الوصاية. إذن و الحالة هاته، لاحظنا حراكا غير مسبوق من طرف ساكنة المدينة في الأيام القليلة الماضية، والتي لازالت مستمرة إلى الآن. مما ينبئ بضرورة إنصاف شباب هذه المدينة وعدم حرمانهم من الاستفادة من الخيرات البحرية الهائلة التي حباهم الله بها، ومن ثم التخفيف من نسبة البطالة التي تغض مضجع مجموعة من الأسر المعوزة التي لا حول ولا قوة لها. وفي هذا السياق يجب التذكير بأن الأولى بالاستفادة من هذا الميناء هي الساكنة الأصلية للمدينة، التي ضحت بالغالي و النفيس وكابدت شتى أنواع الأمراض و الويلات مطلع السبعينيات من أجل ميلاد مدينة اسمها بوجدور، ولم تختار الذهاب إلى المراكز الحضرية المجاورة لها آنذاك والسماح في ارض الأجداد والأحفاد قال الخالق جلت قدرته (فما جزاء الإحسان إلا الإحسان) صدق الله العظيم. فهذه قاعدة متعارف عليها بين جميع الشعوب في أنحاء المعمورة، فالذي اجتهد وصبر وكابد كل أنواع المصاعب و العراقيل لا يستحق في النهاية سوى مقام يليق بحجم تلك التضحيات، وهذا ما تنتظره ساكنة مدينة بوجدور من السلطات المركزية و المحلية، درءا لأي نتائج عكسية أخرى. وفي الأخير متمنياتي بمزيد من التقدم و الرقي لمدينة التحدي، و بالحياة الكريمة و السعيدة لشبابها خصوصا وساكنتها عموما، وعدم التفريط في الحقوق التي يخولها لها القانون، والوقوف سدا منيعا أمام مصاصي دماء خيرات المدينة و اللذين لا يهمهم سوى تكديس الثروات ونهبها ،فكما قال الشاعر:" وما نيل المطالب بالتنمي......ولكن تأخذ الدنيا غلابا.