عبّرت ثلاث تنظيمات ضمن بيان مشترك لها، وهي جميعة الاختيار الليبرالي الاجتماعي والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان وحزب الإصلاح والتنميّة، عن قلقها الشديد وشجبها للزيادة المقرّرة من لدن الحكومة في أسعار المحروقات.. معتبرة هذه الخطوة "غير مبرّرة".. وأردفت بأنّ الإصلاح "لن يكون منبعه جيب المواطن البسيط والمستهلك المغربيّ فقط". وطالبت التنظيمات الثلاث من رئيس الحكومة ب "التراجع الفوري عن هذه الزيادات التي أتت خارج السياق الاقتصادي والاجتماعي المغربي والدولي".. كما أدانت هذه الخطوة باعتبارها "امتدادا لذات السياسيات السابقة.. بضربها عمق القوة الشرائية للمواطنين مع جهلهم منشغلين عن التنمية والارتقاء الحقيقيّين..". "هذه الزيادة لم تأخذ في الاعتبار الوضعية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني المغربي، ولا الظرفية جد الصعبة التي يعيشها المستهلك المغربي، وهي المدموغة بقلة مصادر الدخل وضعف القوة الشرائية للمواطن واستفحال أزمة البطالة.. مخلّفة وقعا سلبيا أيضا على المستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا غير القادرين على تحويل الزيادة إلى المستهلك النهائي" تزيد الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس. واعتبرت التنظيمات المذكورة بأنّ هذه الخطورة الرافعة من أسعار الوقود "لا تراعي الوضعيّة الحالية الموسومة بحراك الربيع، ولا تزيد الوضع إلاّ تعقيدا بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أكثر من أي وقت مضى"، كما عمدت إلى تحميل الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنميّة "كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة هذا التلاعب بمصادر عيش المواطنين المغاربة"، زيادة على دعوتها إلى مواصلة الحوار الاجتماعيّ ب "معالم وأهداف محدّدة زمنيا وكيفيّا ومتابعةً.. مع تبنّي السلم المتحرّك للأجور والرفع من القوة الشرائية أخذا بعين الاعتبار مواقف كلّ الفرقاء الاجتماعيّين".
