عرف المعبر الحدوديّ البرّي الرابط بين بني انصار، 12 كيلومترا شمال النّاظور، ومليليّة الرازحة تحت التواجد الإسباني، بداية الأسبوع الجاري، إقدام ثلّة من النشطاء الجمعويّين على الاحتجاج ضدّ جمارك النقطة الحدوديّة وكذا الحكومة المغربية التي يترأسها حزب العدالة والتنميّة. وعبّر الغاضبون عن إدانتهم لتجاوب الجمارك مع "ابتزاز" رئيس جمعيّة حقوقيّة محلّية باعتباره "مستغلاّ لحديثه السطحيّ بلغة حقوق الإنسان التي لا يتقنها، من أجل تسهيل تهريب أقارب له لسلع من مليليّة".. ووفقا لذات المحتجّين فإنّ ذات الجمعويّ، باعتباره مقيما ببني انصار ومداوما على التواجد بالمعبر الحدودي، يلاقي تساهلا خارقا للقانون من طرف إدارة جمارك الشمال الشرقي الممارسة لصلاحياتها ب "الريف الكبير" وشقّه الشرقيّ على وجه التحديد. التعبير عن الاحتجاج انتقل أيضا إلى بوّابة مليليّة من ذات المعبر الحدوديّ، وقد طالت استمرار الأمن الإسباني في اتّخاذ إجراءات تعسّفيّة منكّلة بالمواطنين المغاربة العابرين للنقطة الحدوديّة البرّيّة، زيادة على إقدام الحكومة المغربيّة، في وقت سابق من شهر ماي الجاري، على استضافة حاكمَي سبتة ومليلية ضمن الوفد الإسباني المنتمي إلى اللجنة المغربيّة الإسبانيّة المدبّرة لعمليّة عبور2012. الاجتماع المثير للغضب كان قد تصدّره، من الجانب المغربيّ، خالد الزروالي المسؤول عن الملفّ المذكور بوزارة الدّاخليّة من حكومة عبد الإله بنكيران.. وقد نعته النشطاء المحتجّون ب "الطعنة الغادرة لتاريخ المنطقة" وفق ما أشهِر على متن لافتة رفعت بالموعد.. فيما حُمّل رئيس الحكومة كامل المسؤوليّة عن هذه "الانتكاسة" وفق تعبير نفس الغاضبين. لمزيد من التوثيقات أنظر ناظور بلُوس *ينشر بالاتفاق مع نَاظُور بلُوس