قالت مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اقترح خلال ندوة الرؤساء يوم الأربعاء 23 ماي تشكيل لجنة فرعية لدراسة المادة 7 من قانون الحصانة الممنوحة للعسكريين، والتي كانت سببا في توقف مناقشة القانون خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني. كما طالب الزايدي من خلال مقترحه من كريم غلاب رئيس مجلس النواب، أن يطلب رأي مستشاري المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع المادة المشار إليه، خاصة أن المادة 16 من الظهير المؤسس لمجلس حقوق الإنسان يسمح بذلك. ومايزال قانون الحصانة الخاصة بالعسكريين يثير العديد من النقاشات بين مختلف الفاعلين السياسيين، وحتى الجمعويين.