ردّ حسن البطّار، منسق لجنة عائلات المعتقلين على خلفية ملف "أركانة"، على ما سبق وأن أورده حفيظ بنهاشم، المندوب العامّ لإدارة السجون، ضمن تصريحاته المنشورة من لدن "اخبار اليوم المغربيّة" في عددها 741.. خصوصا وأن هذه الأُسر لم تتقبّل نفي ذات المسؤول لوجود محاولات انتحار في صفوف معتفلي "ملفّ أركانة" واتّهامه عوائلهم ب "الكذب طوال الوقت". وقال البطّار، وهو أخ المعتقل عبد الصمد، إنّه عاين "آثار تعذيب" على بدن شقيقه خلال الزيارة التي قام بها يوم 30 أبريل الماضي بالمؤسسة السجنيّة "سلا2".. مثيرا وجود إصابات بدنيّة طالت قريبه على مستويات منها العين اليسرى والعنق والكتف وأعلى الرأس، زيادة على عجز بارز باليد اليسرى.. رابطا بين ذلك و "تنكيل" طال عبد الصمد البطّار يوم 26 أبريل. كما أكّد حسن البطّار وجود محاولات انتحار شنقا أقدم عليها عبد الصمد إلى جوار عبد الفتاح هدّاج ومحمد رضى، رابطا بين ذلك وسوء الوضع النفسي النّاجم عن "ظروف الاعتقال والانتهاكات الحقوقية التي تطالهم داخل سجن سلا2"، زيادة على "الوعود الزائفة لبعض المسؤولين بالتمكين من محاكمة عادلة" و"الإجبار على وقف الإضراب عن الطعام المستهلّ في 9 أبريل".. متّهما أطرا سجنيّة، من بينها نائب مدير "سلا2" ونائب رئيس ذات المعقل، بالوقوف وراء "الآذى البدني والنفسيّ اللاحق بمعتقلي ملف أركانة" على حدّ تعبيره. واتّهم نفس المنسّق إدارة "سلا2" بعدم احترام المادّة 22 من "مرشد السجن"، وذلك بتأكيده أنّ الساهرين على المؤسّسة السجنيّة السلاويّة "يمتنعون عن تسلّم الشكايات والمراسلات الموجّهة من المعتقلين إلى كافّة الجهات المسؤولة".. زيادة على منع الزيارات ل3 مرّات بشهادة محاضر معاينات قضائيّة دالّة على هذه الممارسة غير المبرّرة. "يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي تم احتجاز أفراد عائلة عبد الصمد بطار، وهم إخوته يوسف ومليكة وسناء وزوجته هند طناش وابنه الرضيع زياد، وقد دام هذا طيلة اليوم، حيث تم اعتقالهم مباشرة من داخل السجن بطريقة مهينة وعنيفة، واقتيدوا إلى ولاية أمن سلا دون احترام للمساطر القانونية، فقضوا، باستثناء الزوجة والرضيع، ليلتهم رهن الاعتقال ليتم تقديمهم في اليوم الموالي أمام وكيل الملك بتهمة ملفقة تتعلق بإهانة الموظفين، وهناك شهود مستعدون لتكذيب هذا الافتراء وتأكيد أن أفراد العائلة هم من تعرض للإهانة والاحتجاز والاعتقال التعسفي.." يردف حسن البطّار. منسّق لجنة عائلات المعتقلين على خلفية ملفّ "أركانة" طالب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتحمّل كامل مسؤوليّته عن ممارسات إدارة السجون باعتبارها تحت وصايته.. داعيا بنكيران إلى "الانتباه للوضع المأساوي للمتابعين بقانون مكافحة الإرهاب"، والإشراف على تحقيق نزيه ودقيق، عبر النيابة العامّة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يطال "الممارسات غير المقبولة التي يشهدها سجن سلا2 على وجه الخصوص".