الرياضي توجه رسالة ل»الرميد» لفتح تحقيق في تعسف مسؤولين عن إنفاذ القانون

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مطالبة إياه بفتح تحقيق فيما أسمته ب» الممارسات اللامهينة لمسؤولين على إنفاذ القانون»، بالتدخل العاجل من أجل وقف التعسف ضد عائلات المعتقلين، وضمان حقوقهم في الزيارة لأبنائهم في ظروف إنسانية بعيدا عن كل تهديد وضغط، انسجاما مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، واحتراما للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووضع حد لما وصفته الرسالة بتعسف وتجاوزات إدارة سجن الزاكي ومن يشرف عليه.
وجاء في رسالة الجمعية-توصلت «التجديد» بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية من عائلة عبد الصمد بطار، المعتقل بسجن الزاكي « سلا2» على خلفية تفجيرات مقهى أركانة، تتهم فيها مدير السجن بممارسات مهينة ضدهم وصلت حد اعتقال العائلة (5 أفراد)، ومن بينهم طفل عمره 10 أشهر بقي محتجزا مع أمه من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء في شروط لا إنسانية، وذلك أثناء زيارتهم لابنهم عبد الصمد بطار يوم 20/02/2012 ، والذي يخوض إضرابا عن الطعام تجاوز 23 يوما. وقد تم الإفراج عن الزوجة والرضيع، في حين سيقدم من تبقى أمام وكيل الملك الأسبوع القادم.
وذكرت الرسالة ذاتها أنه في يوم الأربعاء 22 فبراير 2012، تعرضت عائلة المعتقل رضى محمد المحكوم على خلفية نفس الملف، للاعتقال، ونفس الإجراءات اللاإنسانية والتعسفية من طرف نفس المدير.