اعتبرت الشبكة المهنية لإصلاح العدالة بالمغرب في اجتماعها أول أمس الأربعاء 09 ماي 2012 بنادي المحامين بالرباط، أن المنهجية المتبعة حاليا لإصلاح القضاء، والمتمثلة أساسا في تعيين الهيئة العليا لإصلاح العدالة، لا يعطي إشارة حقيقية وواضحة للرغبة في إصلاح حقيقي، خصوصا بعد استبعاد الفاعلين الحقيقيين والفاعلين في مجال العدالة من الهيئة العليا لإصلاح العدالة. وأكدت الشبكة، أن جزء من الهيئة العليا (التي ترأس الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 8 ماي بالقصر الملكي بالدار البيضاء تنصيبها) بعيد كل البعد عن الهموم والمشاكل الحقيقية للعدالة بالمغرب، والمطالب الواضحة في إصلاح جدري ضامن لاستقلال السلطة القضائية. واعتبرت الشبكة المهنية لإصلاح العدالة بالمغرب، أنها معنية وبقوة بإصلاح العدالة، وستواكب بشكل قوي مراحل الإصلاح، كما أنها ستعلن للرأي العام الوطني في اقرب الآجال عن تصورها المشترك للإصلاح. وكان الملك محمد السادس قد ترأس يوم الثلاثاء 8 ماي الجاري بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والتي ضمت 40 شخصية لها وزنها في مجال تخصصها. جدير بالذكر، أن الشبكة المهنية لإصلاح العدالة بالمغرب تضم نقابة المحامين بالمغرب، ونادي قضاة المغرب (المكتب الجهوي بالرباط)، والمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين، والمجلس الجهوي للعدول، واتحاد المحامين الشباب بالرباط، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، ونادي المنتدب القضائي بالمغرب، وودادية موظفي وزارة العدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الديموقراطية للعدل- فدش-، والنقابة الوطنية للعدل –كدش-.