قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، الخميس 3 ماي الجاري في كلمة له بمناسبة يوم دراسي بشأن " إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة"،إننا نواجه يوميا بعض الإنفلاتات الصحافية" تتجسد في كون "بعض الصحافيين لا يعبؤون بالحدود التي يضعها القانون ويريدون حرية من دون سقف" مضيفا أن الحوار سيظل جاريا بين مختلف الأطراف لإنجاز قانون "يؤسس للحرية المطلوبة والمسؤولية الضرورية". وأضاف الرميد في ذات اللقاء الذي حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف نور الدين مفتاح ، إن هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة ٬ تأتي في سياق البحث عن تصور مشترك وتقريب وجهات النظر بشأن الحرية والمسؤولية في مجال الصحافة والنشر ٬ والقانون والأخلاقيات المهنية٬ كما يأتي في سياق الإعداد لقانون جديد للصحافة . وأوضح ٬ في تصريح للصحافة٬ نريد أن يكون اللقاء منفتحا للجواب على مجموعة من الأسئلة التي تؤرق رجال القضاء ورجال الصحافة٬ موضحا أن اللقاء يهدف الى ايجاد أجوبة معقولة للأسئلة المطروحة. وفي هذا السياق٬ رصد االرميد مجموعة من الأسئلة من قبيل إمكانية الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة المنتظر وحصر المتابعة عن الجرائم المهنية الصحفية في قانون الصحافة فقط٬ وامكانية ايجاد صيغة ملائمة لضمان احترام حرمة الاشخاص والمؤسسات وحماية الثوابت الجامعة التي نص عليها الدستور.
