عدد كبير من المغاربة يتواجدون من بين 744 أجيرا ومتقاعدا يقاضون الشركة الوطنيّة الفرنسيّة للسكك الحديديّة لإرغامها على دفع 300 مليون أورو كتعويض عن الميز الذي طال مسيرتهم المهنيّة بذات المؤسّسة المدبّرة للنقل السككيّ. الملف معروض على أنظار العدالة، وثاني يوم من شهر ماي شهد انتقال 82 من المتضرّرين صوب المحكمة لمطالبة الSNCF بالتعويض.. فيما يرتقب أن يرتفع عدد المشكّلين لشريحة المقاضين لذات الشركة بعدما كان مجموعهم غير متخطّ ل360 نهاية العام 2010. وحسب معطيات نقابيّة أثارتها الصحافة الفرنسيّة فإنّ الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة قد عملت، خلال سبعينيات القرن الماضي، على استقدام 2000 مغربيّ بغية سدّ الخصاص في اليد العاملة.. إلاّ أنّ هؤلاء وقّعوا على عُقَد ناصّة على "تساوي الحقوق مع الفرنسيّين" دون أن يتواجد لهذا أثر على أرض الواقع. المحامي لْيُوبُّول مُوند، عضو فريق دفاع المُقَاضِين للSNCF، يبني تناوله للملف على "معاملة تمييز طالت هذه الشريحة بناء على أصولها الأجنبيّة".. بداية من احتكار الفرنسيّين للترسيم ووصولا إلى صرف معاشات لا تتعدّى 400 أورو في أفضل الحالات، مرورا عبر الحرمان من الترقّي بالامتحانات وبكافة السلالم، والاستثناء من بعض العلاوات، وعدم الاستفادة من بطاقات السفر المجّانيّ عبر القطارات، وضعف التغطيّة الصحّيّة والاجتماعيّة، والإحالة على التقاعد في سنّ ال55..