أكد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم٬ الخميس 19 أبريل بالرباط٬ أن المندوبية تتقيد بأسلوب " الحكامة الجيدة" بخصوص تحسين ظروف الاعتقال والعناية بالسجناء وكذا المؤسسسات السجنية. وأبرز بنهاشم٬ خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية خصص لمناقشة موضوع "الحكامة في تدبير الشأن السجني"٬ أن المندوبية ماضية بحزم في تجسيد قواعد " الحكامة الجيدة"٬ المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة أساسا ب" ربط المسؤولية بالمحاسبة" سواء تعلق الامر باحترام حقوق الإنسان أو بتدبير الاعتمادات العمومية. وأكد أن المندوبية تنهج أسلوب الانفتاح والتعاون والتشارك مع المؤسسات المعنية وكذا مع جمعيات المجتمع المدني في إطار المقتضيات القانونية ذات الصلة٬ علاوة على كونها منفتحة على التجارب العالمية الرائدة ٬ وذلك في إطار تبادل الأفكار والرؤى في هذا المجال. واستعرض مصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية ٬ بالمناسبة المقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطر حقوق وواجبات السجين٬ لاسيما ما يتعلق بالانضباط والعمل الاجتماعي من تعليم وتأهيل وإعادة إدماج السجين في النسيج الاجتماعي. وأكد حلمي أن المندوبية تولي من جهة أخرى أهمية بالغة للجانب التربوي ٬ مشيرا في هذا الإطار إلى اقدام المندوبية على أحداث برنامج عمل للسنوات الخمس المقبلة تنتظم محاوره الرئيسة حول تطوير وتعزيز البنيات التحتية للسجون من قبيل بناء مراكز بيداغوجية جديدة وتعميمها على جميع السجون وإعمال حكامة جيدة في تدبير هذه المراكز. وركزت مداخلة الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أولباشا التهامي ٬ على اعتماد المندوبية لسياسة اللاتمركز الإداري من خلال إحداث مديريات جهوية تتغيى٬ على الخصوص٬ تدبير الشأن السجني عن قرب ومعالجة المشاكل الطارئة بالسرعة المطلوبة٬ وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين٬ فضلا عن تنمية روح المبادرة والمسؤولية لدى المسؤولين المحليين.