"التقدم والاشتراكية" يدعو إلى التقيّد بالتنسيق الحكومي

أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية على ضرورة حرص كل أطراف الأغلبية الحكومية على تعزيز وتقوية التماسك والانسجام الحكومي، والتنزيل الخلاق لما تضمنه برنامج الحكومة من أهداف كبرى وملفات ذات الأولوية، في احترام تام لميثاق الأغلبية.
وجدد الحزب المشارك في الحكومة من خلال اجتماع ديوانه السياسي ليوم الأربعاء الماضي التأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية الذي كان سباقا لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة، يعتبر أن تطوير هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية.
ودعا الحزب إلى اتخاذ اجراءات وتدابير عملية، لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه أساسا للمستقبل، وذلك بعيدا عن ما قال عنه "الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المنفردة والتقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة".
هذا وتدارس الحزب الوضع السياسي العام وما عرفه من تطورات في الفترة الأخيرة، وذلك انطلاقا من تقرير اخباري حول اللقاءات التي تمت على صعيد قيادات الأغلبية وما خلصت إليه من توجهات وقررارت بهدف مواكبة وتأطير دراسة القانون المالي لسنة 2012 على صعيد مجلسي البرلمان، والتحضير المشترك للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وقضايا أخرى متصلة بالعمل المشترك في نطاق الأغلبية الحكومية