جرى العرف أن يتم تسليط الأضواء على أية حكومة بعد مرور مائة يوم من تدبيرها للشأن العام، لا لتقويم عملها ومحاسبتها على تطبيق البرنامج، بل لمحاولة التعرف على منهجها في العمل، ومعرفة استراتيجيتها في التعامل مع الأحداث ومعالجة الملفات، مع استشراف عملها في أفق ما يُقبل من الأيام. ولعل ما يثير الانتباه في هذه الحكومة الجديدة التي يقودها حزب المصباح هو تركيز الرأي العام على الوزراء الجدد الذين لم يسبق لهم أن تقلدوا أي منصب في السابق، خصوصا منهم الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، والذين تم التركيز عليهم من طرف وسائل الإعلام، سواء من حيث سلوكاتهم الفردية واليومية، أو تصريحاتهم ومواقفهم التي لا زالت تشم فيها رائحة عهد المعارضة، أو القرارات التي يتخذونها، والمتسمة حينا بالجرأة والفجاءة، وحينا آخر بالصرامة العاطفية أو القانونية. أما الوزراء الآخرون فأغلبهم قد تقلد مسؤوليات عدة ولهم تجربة في تدبير الشأن العام. من أجل ذلك سنركز في هاته المقالة على وزراء المصباح لنحاول تتبع بعض مواقفهم وأنشطتهم على المستوى الشخصي، ونترك جانب المسؤولية السياسية للمتخصصين. فقد لوحظ أن أغلب وزراء العدالة والتنمية لا زالوا محافظين على علاقاتهم الاجتماعية وسَمْتهم رغم تولي المسؤولية، فهم لم يعتزلوا الناس بعد الاستوزار، ولم يتوقفوا عن ممارسة حياتهم اليومية العادية، لذلك نرى رئيس الحكومة يصلي صلاة الاستسقاء وسط العموم، ويبدأ كلامه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله "وآله وصحبه ومن والاه"، ويدخل في نقاشات مع المعطلين والمتظاهرين، ويطلق ضحكاته العالية و"قفشاته" كلما سنحت له الفرصة بذلك، ويبدي موقفه من الخمر في مؤتمر دافوس، ويشارك في مسيرة التضامن مع القدس، ويلقي كلمة وسط المتظاهرين كما كان يفعل من قبل، ولم يتغير من سمته إلا أنه تعود على ارتداء رابطة العنق، وتقبل بصدر رحب قبلات زوجة السفير الأمريكي تحت عامل الضرورة الديبلوماسية رغم ما أساله ذلك من مداد. أما وزير العدل والحريات فلا زال محتفظا بشخصيته الحقوقية رغم أنه في موقع المسؤولية، فهو يزور السلفيين في مراكش ويبدي تعاطفا معهم، ويلقي كلمة تتناغم وموقفَهم من السياحة بالمدينة الحمراء، ويخرج إلى المتظاهرين أمام وزارته ليحاورهم ويعتذر لضحايا التدخل الأمني، بل إنه أبدي استعداده للتظاهر معهم إن اقتضى الحال ذلك وفي إطار القانون، ويشارك في مباراة لكرة القدم مرتديا بذلة رياضية تنبه الظرفاء فيها إلى سرواله القصير الذي لم يصل إلى حد الركبة، وحافظ على جلبابه الرمادي الذي يطل به أحيانا على شاشة التلفاز، كما تقمص الأستاذ الرميد مؤخرا دور النيابة العامة فأصبح يدافع عن الدولة وتطبيق القانون بعد أن كان يقف إلى صف الفبرايريين والمعطلين، مما جعل البعض يصف مواقفه بالمتناقضة، بل إنه أبدى صرامة زائدة تجاه مضربي وزارة العدل ومطالب القضاة مما اعتبره البعض ردة حقوقية. أما وزير التعليم العالي فقد حافظ على علاقته بأبناء حيه، فهو يمارس حياته بشكل عادي، وتناقلت الصحف والمواقع الإلكترونية صورته وهو يقتني الخضر من أحد الباعة في سوق شعبي، ولم يتخل عن وزرته البنية التي كان يرتديها قبل الاستوزار، ويبدو أنه منهمك في تشخيص الوضع في وزارته، لذلك كانت خرجاته الإعلامية محدودة. أما بقية الوزراء الآخرين فلم يثيروا الانتباه أكثر، فقد احتفظ الرباح ب"لُوك"ه وطريقة كلامه السريعة، وأثار نشره للوائح المستفيدين من الكريمات زوبعة إعلامية بين مؤيد ومعارض، واعتبر ذلك منه شعبوية زائدة. وبقي الطبيب النفساني على حالته القديمة إذ يدرس الموقف والشخص قبل أن ينبس ببنت شفة مغلفة في ابتسامته المعهودة التي يوظفها في مهماته الديبلوماسية، وأثارت رحلاته المكوكية انتباه المتتبعين، كما أن بسيمة الحقاوي لا زالت منضبطة لمبادئها، إذ لم تسمح لأحد الأجانب أن يصافحها بالوجه كما فعل رئيس الحكومة. ولا زال بوليف يزاحم المسافرين في مقصورات القطار، ويعمل وزير الاتصال على مشروع هيكلة الحقل الإعلامي سواء المرئي والمسموع أوالمقروء والالكتروني، وأثار عمله هذا ردود فعل متباينة خصوصا حينما ركز على "ما ليس تحته عمل" مثل إلزام القناة الثانية ببت الأذان ومنع القمار، وهي أمور لا تهم المواطن في شيء، وتبدو عليها مسحة التوجه الإسلامي الذي يعتبر الحضارة تقوم على الأخلاق، "فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"، أما خرجاته كناطق رسمي باسم الحكومة فكانت تفيض بالتبرير والفلسفة، و"إن يقل تسمع لقوله كأنه خشب مسندة". إذن فوزراء المصباح لا زالوا تحت التمرين، وستبدي لنا الأيام القادمة إن كانوا قادرين على الوفاء لمبادئهم المعلنة قبل الانتخابات، أم إن تحمل المسؤولية قادرعلى أن يلقنهم مبدأ التأقلم مع منطق التبرير والسباحة مع التيار. *باحث في العلوم القانونية- كلية الحقوق – أكدال الرباط