شرعت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ منذ الثالث من أبريل الجاري٬ في تلقي المذكرات المقدمة من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بخصوص تعزيز دور المجتمع المدني٬ وكذا الاقتراحات المتعلقة بإعداد النصوص القانونية المتعلقة بتقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذه المذكرات٬ التي ستستمر في تلقيها حتى ثاني يونيو المقبل٬ يجب أن ترسل باللغتين العربية والأمازيغية عبر البريد الإلكتروني للوزارة أو بريدها العادي٬ مع إرفاقها بالقانون الأساسي للجمعية٬ ومحضر آخر جمع عام٬ ولائحة أعضاء المكتب المسير٬ ووصل الإيداع٬ وتقرير أدبي لسنة 2011، ولائحة الفروع بالنسبة للجمعيات الوطنية٬ ولائحة الجمعيات المكونة للشبكة بالنسبة للشبكات. وأضافت أن هذه العملية تأتي بناء على مقتضيات الدستور وتفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي 2011- 2016 ، واستنادا على المرسوم المتعلق باختصاصات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وينص المرسوم على تكليف الوزير الوصي٬ في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية٬ "بتنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام في مجال اختصاصه٬ والسهر على تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها". كما تأتي العملية انطلاقا من مخطط عمل 2012- 2016 الذي وضع "تفعيل الديمقراطية التشاركية" من أولويات عمل الوزارة.