نبّه لحسن حداد وزير السياحة إلى أنه بمعية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المسؤول والمخاطب الوحيد فيما يخص السياسة المتبعة بقطاع السياحة، مؤكدا أنه ملتزم بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الدولة في هذا المجال، وأن قطاع السياحة يُعتبر من أولويات الحكومة المغربية، وهو الشيء الذي أكده رئيس الحكومة في مناسبات عديدة، أهمها خلال اللقاء الأخير الذي جمع 450 مقاولا فرنسيا و مغربيا بالرباط، يقول حداد في تصريح عمّمته وزارة السياحة يوم الاثنين 2 أبريل. وردّا على ما اعتبره ضجة أحدثتها أخيرا بعض التصريحات في إشارة واضحة إلى حديث أخير لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، شدّد حدّاد على أن المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية هو توجه لا رجعة فيه، يهدف حسب تعبير وزير السياحة إلى احترام الحريات الفردية وحرية ممارسة الشؤون الدينية، شارحا ضمن تصريحه المشار إليه والذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن السيّاح الذين يزورون المغرب لا تنطبق عليهم إلا القوانين المعمول بها بطريقة رسمية في المغرب كما هو الشأن في سائر بلدان العالم. وأورد وزير السياحة في التصريح ذاته أرقاما بين من خلالها أن القطاع الذي يُشرف عليه يعتبر أول مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، وثاني أكبر مساهم في إحداث مناصب شغل بحوالي 470.000 منصب مباشر، وثاني أكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام ب 8% وثالث معبئ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الفلاحة والتجارة، مشيرا إلى أن القطاع السياحي حقق خلال سنة 2011 حوالي 60 مليار درهم من المداخيل، وأن الطاقة الإيوائية عرفت ارتفاعا خلال هذه السنة وصلت إلى حوالي 200.000 سرير، 30% منها بمراكش. وختم لحسن حداد تصريحه وما وُصف بالرد السريع على الرميد، بالتذكير بأن المغرب يتمتع بميثاق ل"السياحة المسؤولة" منذ سنة 2007، يحترمه السياح الذين يزورون البلد "للتمتع بتجربة فريدة لبلد الأصالة ذي الثقافة الحية".