مضى علي زمان كنت أعتقد فيه إنما يُقصد بمفهوم "الجالية المغربية بالخارج" كل المغاربة المقيمين في شتى أنحاء العالم. "" لكن هذا الاعتقاد بدأ يضعف حتى حل محله إيمان جديد ماهيته أن الجالية المغربية القاطنة بأرض المهجر إنما يراد بها المغاربة المقيمين بالولايات المتحدةالأمريكية. فنحن نراهم في صراع مع المجلس المعين و كل حديثهم عن المغاربة المهاجرين يقتصر عليهم وحدهم فقط. يظهر أنه فعلا "من عاشر قوما أربعين يوما تخلق بأخلاقهم". فروح الهيمنة الأمريكية انتقلت، على ما يبدو، عدواها إلى إخواننا المغاربة هناك ، إذ أن حديثهم لا يشمل حتى أولئك الذين يقيمون بكندا و هي جارتهم. فعن أي ديمقراطية يتحدثون إخوة USA و هم يقصون ظلما وعدوانا و عمدا كل الجاليات المغربية المقيمة بعدد من دول العالم؟ لقد أصبحت أعتقد أن هذه الحرب المعلنة على المجلس المعين- و نحن لا نؤيده بدورنا- إنما هي نتيجة لسحب البساط من تحت أقدام بعض الطامعين في المنصب و ليست من قبيل الدفاع عن الديمقراطية. و قد قال بعضهم أن لنا "جالية مغربية واحدة" و اعتقدت في البداية أن المقصود بالإفراد هو توحيد الصفوف، لكن فيما بعد بدأت تتوضح معاليم تفضيل الإفراد على الجمع. فالإخوة المقيمين بأمريكا لا يريدون إشراك غيرهم في المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج لو أتيحت لهم الفرصة. فهم لا يرون على الساحة إلا نفسهم. فهل يمكننا منحهم ثقتنا؟ إن المغاربة المقيمين بالخارج يعيشون في مجتمعات متباينة البنية و التكوين السياسي و الاجتماعي و الإقتصادي..إلخ لذلك فهم يعرفون مشاكل مختلفة و متميزة و لا يجمعهم سوى تهميش الهيآت التمثيلية الرسمية للدولة المغربية لهم. لكن هذا لا يعني أن المقيم بالصين قادر على حل مشاكل القاطن بروسيا الاتحادية و العكس صحيح. فلكل بلد خصوصياتها لا يلم بها إلا من يعيش بها. وجهة النظر هذه لا تتعارض مع إعطاء بعض الامتيازات لإخواننا المغاربة المقيمين بأوروبا الغربية كفرنسا خصوصا ثم بلجيكا و إسبانيا و هولندا..إلخ نظرا لعمق التجربة التاريخية لهم في الهجرة و لعددهم و دورهم البارز في جلب العملة الصعبة للوطن. و إذا كنا نرى هذا في أوروبا الغربية فإن هذه النظرة لا تمتد إلى ما وراء المحيط الأطلسي مع أننا نعترف بحقهم في تمثيل نفسهم في مجلس قادم عبر الاقتراع المباشر إن كتب له المولد. تعيين مجلس أعلى لمغاربة الخارج ، بدل تأسيسه عبر الاقتراع الديمقراطي، عملية مقصودة و مدروسة من طرف المخزن و تدخل في فضاء إقصاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من الانتخابات البرلمانية السابقة. من المعروف أن الإنسان كلما تعرف على شعوب أجنبية و درس ثقافاتها كلما توسع أفق تفكيره و أصبحت له نظرة مستقبلية معينة للأمور. و هذا هو ما يخوف المخزن من المهاجرين و يبرر رفضه لإشراكهم في تسيير أمور البلاد عبر المؤسسات التمثيلية. لا يخفى على أحد أن التعديلات الدستورية حاصلة لا مفر منها نظرا لما تتطلبه الوضعية الدولية الحالية و اعتبارا لما تمخضت عنه الساحة السياسية الوطنية. و لكي لا تخرج التعديلات المقبلة عن السياق الذي يراه المخزن فإنه عمد إلى خلق مجلس للمهاجرين المغاربة بالتعيين و الإملاء حتى يكون مطيعا منفذا للأوامر لا مناقشا طارحا نظرته لهذه التعديلات. من هنا نرى أن سياسة المخزن لم تتغير و بالتالي لا وجود لما يسمى بمغرب "العهد الجديد". إن المؤسف في هذه الوضعية، غير المشرفة للمغرب، هو كون المعنيين بأمر هذا المجلس لم يعملوا حتى الآن على التنسيق بين كل الجاليات المغربية المتواجدة في أنحاء العالم للتشاور في الأمر و ربما الاستعداد لتنظيم مؤتمر نطلع فيه ببيان يعبر عن رفضنا لهذا المجلس المعين و ننتخب من خلاله لجنة تنسيق لجالياتنا المهاجرة تكون لها صلاحية القيادة تنتخب كل سنتين. بهذا النشاط نستطيع توحيد كل المهاجرين، أو على الأقل أغلبيتهم، ساعتها لن ينجح أي مجلس لم ينتخبه المغاربة المهاجرون. لكن أعتقد أن إخواننا بأمريكا هذا الاتجاه يبودو لهم منبوذا نظرا لمعرفتهم المسبقة بأنه لن تكون لهم الهيمنة المطلقة في اللجنة المقترحة كما يطمحون.
