في الصورة رقية أبو عالي في غرفة النوم التي سجلت فيها شريطا فاضحا بكاميرا خفية لفساد قضاة ورجال سلطة واعترافاتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ "" اهتزت عدة قلاع حصينة بتفاعلات قضية ماصار يعرف بملف "رقية أبو عالي" المرأة التي طوقت مستقبل ستة مسؤولين كبار من جهاز القضاء في قرص مدمج ، سجلت فيه بالصوت والصورة لحظات ساخنة خارجة عن نطاق العلاقات الشرعية ، واعترافات خطيرة عن كواليس معالجة بعض الملفات المعروضة على أنظار المحاكم من وراء حجاب. قصة يمتزج فيها الطابع الفضائحي بطابع استغلال النفوذ والمناصب ، من قبل بعض المسؤولين ، لتطويع من هم أقل منهم درجة أو لقضاء مآرب شخصية ، هذا بعض مما كشفت عنه أقراص مدمجة (سي دي) صورتها "رقية" خفية لكل الذين تتهمهم باستغلالها جنسيا ومعنويا ، وتتوفر جريدة المساء على نسخ من هذه الأقراص المدمجة. أربعة سيديات لأربعة قضاة ، توفي واحد منهم ، بالإضافة إلى (سي دي) آخر لأحد الوكلاء العامين للملك...كانوا عراة كالحقيقة...عراة من ملابسهم الرسمية والعادية أيضا...ومتجردين من كوابح الكلام التي جعلتهم يسترسلون في كشف تفاصيل خطيرة تتعلق بتعاطيهم الرشوة مقابل البث لصالح أطراف معينة في بعض القضايا...ذكروا قضايا بعينها تلقوا فيها مقابلا ماديا ، استعرضوا أسماء أصحابها والمقابل المادي الذي تلقوه ، وكيف وزعوا ذلك المقابل المالي بينهم . استطاعت "رقية" المقيمة في تيغسالين بضواحي خنيفرة ، أن تجر القاضي (إ.ل) الطرف الأساس في القضية إلى الاعتراف بكل ما فعله معها من تهمة الاتجار في المخدرات التي لفقها لها ، إلى إدخال أشقائها السجن ، إلى الإجهاض وأشياء أخرى. وحاولت جريدة المساء المغربية الاتصال بالأطراف الأخرى في القضية وضمنها القاضي (إ.ل) لمعرفة مواقفه من القضية ، لكنه رفض التعليق وإبداء أي موقف من كل ما تقول " رقية" ، القاضي الذي تم توقيفه مباشرة بعد نشر أولى الصور المتعلقة بالقضية لا يستطيع الكلام في هذا الموضوع دون ترخيص من وزارة العدل ، كما تلزمه حجج قوية للدفاع عن نفسه ، أما زوجة القاضي التي لا تغادر بيتها إلا للضرورة ، فتقول إن رفاق السوء جروا زوجها إلى الإنحراف الذي لم يكن يوما من خصاله ن وتضيف أن "رقية احتالت عليه" مشيرة إلى سمعتها المشينة في المنطقة... وقد نشرت جريدة المساء المغربية في عددها ليوم 20مارس2007 صفحة خاصة بالقضية وملابساتها.