أكد عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل أن مدونة السير ليست قرآنا منزلا ومن الممكن مراجعة مجموعة من الفصول القانونية التي جاءت بها المدونة مثل ما هو الحال مع الدعائر المهولة. وأشار رباح في حوار أجرته معه جريدة "التجديد" الاثنين 12 مارس الجاري إلى أن مدونة السير على الطرق، أصبحت اليوم ملكا للشعب المغربي وملزمة للجميع، بالرغم من أنها لم تطبق كاملة، بسبب عدم اكتمال المراسيم التطبيقية لجزء كبير منها، كما هو الحال مع اللجنة الإدارية لتحديد مسؤولية الحادث، التي سحبت من المهنيين رخص السياقة، ولم تمنح لهم بسبب عدم تفعيل اللجنة الإدارية، كما أن الإجراءات التقنية المتعلقة بها لم تكتمل أيضا، مثل ما هو الحال مع الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة الغير مُفعلة، والتي قال رباح بخصوصها على أن الوزارة ستعيد صفقة ثانية بخصوصها على اعتبار أن الصفقة السابقة لم تكتمل. وزير التجهيز والنقل تحدث أيضا في الحوار نفسه إلى أن خزينة الدولة خسرت ما يقارب مليار درهم بعد أن وجد أن حوالي 3 ملايين دعيرة لم تعالج، على اعتبار أن كل ذعيرة تساوي 600 درهم كحد أدنى. وأشار عبد العزيز ربّاح إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال بناء تطبيق المدونة، خصوصا بعد أن اتضح فعليا أن بعض بنودها تحتاج إلى المراجعة، موضحا في الوقت نفسه إلى أنه سيعمل على إنجاز نسخة ثانية من المدونة، تراعي أمرين، مصلحة المهنيين وسلامة المواطنين. وتعهد ربّاح بمراجعة نظام التنقيط بالنسبة للمهنيين من خلال إيجاد طريقة ناجعة لتفعيله، مع تدارس نظام الدعائر التي تفوق المستوى المادي للمغاربة، وكذا مراجعة نظام الترخيص لمراكز الفحص التقني. من جهة أخرى، أكد وزير النقل والتجهيز أن الحكومة منحت شركة الطيران (الخطوط الملكية المغربية) مليار و600 مليون درهم، بناء على برنامج عقدة تعهدت فيه الشركة بعدد من الالتزامات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ملف الطيران ليس هو "لارام" التي تعتبر شركة وطنية يجب مساندتها ومراقبتها في آن واحد، وكذا الاستثمار فيها لتكون أكثر حضوراً وأكثر تنافسية، لكن هناك أيضا يقول ربّاح مستثمرون آخرون يجب فتح المجال لهم على المستوى الدولي والوطني لكي يلعبوا دورا في الإشعاع الخارجي خاصة إفريقيا وأوربا والعالم العربي، لهذا يجب أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار.