أعلنت حركة "المبادرات الديمقراطية" وحركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" وحزب جبهة القوى الديمقراطية عن إطلاق دينامية مجتمعية جديدة في شكل ائتلاف سياسي مدني وحقوقي يضم الإطارات الثلاثة. وتم الكشف عن ميلاد هذا العمل الوحدوي من خلال إصدار "نداء مغرب المستقبل"، حيث أوضح التحالف أن مبادرته "تستلهم خطها الفكري من القيم الإنسانية الكبرى، بقيادة الحزب الديمقراطي الحداثي المنفتح، القادر، في ظل تحولات القرن الواحد والعشرين، على القيام بالمهام الجديدة، لخدمة الشعب والوطن، وتعزيز مداخل التحول الديمقراطي الآمن بالبلاد". وأعلن التحالف الجديد، عبر هذه الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، عن استعداده ل"رفع تحديات الفعل الجاد"، باعتبار مكوناته من قوى اليسار الحداثي، "التي من مهامها المستعجلة توحيد الفعل، واستعادة المبادرة، من أجل ترسيخ المكتسبات التاريخية، وتعبئة المواطنين للكفاح الديمقراطي، وفتح آفاق جديدة لإرساء حياة ديمقراطية حقيقية، وتعاقد مبدئي مع الجماهير الشعبية". وأضاف الائتلاف أن "جائحة فيروس كورونا المستجد وضعت الصحة والحرية والكرامة الإنسانية على المحك في جميع أنحاء العالم، وكشفت، بفعل تهديدها لحياة الناس، وتأثيرها على طرق عيشهم، أن بناء الدولة الديمقراطية هو صمام الأمان، والإطار الأنسب لاختيار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الناجعة، القادرة على مواجهة تحديات المرحلة التاريخية، التي تعيشها الإنسانية، وعلى ربح رهاناتها المعقدة والمتداخلة". وجاء في الوثيقة ذاتها أن مبادرة تأسيس الائتلاف "نابعة من تطلعات قوية لفاعلين، ولقوى كامنة في المجتمع، تتطلع لإعمال وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، بما هو الدستور الذي علقت عليه كل القوى الديمقراطية آمالا عريضة في تسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي، الذي طال أكثر من اللازم، بفعل تأجيل حلقاته ومهامه، خصوصا بعد أن تكررت مآسي المحطات الانتخابية، التي جرت في كنف هذا الدستور، وما أفضت إليه من مؤسسات هشة". وأكد الائتلاف ذاته أن مبادرته "بقدر ما هي مفتوحة في وجه القوى الحية في المجتمع، مفتوحة، وبشكل أكبر، في وجه اليسار الكامن في ثنايا وتعبيرات المجتمع المغربي، الموجود خارج التنظيمات الحزبية، والنقابية، والجمعوية"، مشيرا إلى أنها "تهدف إلى تأسيس جبهة سياسية جديدة، وفعل سياسي ديمقراطي مستوعب لتحديات القرن الواحد والعشرين". وتقوم هذه المبادرة، حسب الوثيقة ذاتها، على اختيارات كبرى في خدمة عدد من التوجهات والأهداف، منها "استكمال وصيانة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة"، و"تصليب البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور ولورش الجهوية، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات"، و"تحرير الديناميات والاختيارات الاقتصادية المهيكلة"، و"إقامة مجتمع الكرامة، والعدالة، والمساواة، والإنصاف، والحماية الاجتماعية". كما تروم المبادرة، أيضا، حسب القائمين عليها، "مراجعة مدونة الأسرة"، و"إصلاح المنظومة التعليمية، واعتبار الثقافة ضرورة فاعلة لتشكيل الوعي الحداثي الديمقراطي، وأصلا مركزيا لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية"، و"تحفيز اقتصاد المعرفة، والعمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية الموحدة، والغنية بتعدد مكوناتها وروافدها، وإثرائها عن طريق التفاعل الإيجابي مع قيم الحضارة الإنسانية، وقيم الحداثة".
