علنت السلطات السعودية مساء الخميس، القبض على 226 مواطناً سعوديا ومقيماً أجنبيا، بعد أن تورطوا في 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية إحداها تورط فيها ضباط وموظفون مدنيون وتتعلق بتلقي رشاوي وغسل أموال ب1.2 مليار ريال. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الخميس، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله إن "القضية الأولى تورط فيها بعض الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت أكثر من 1.2 مليار ريال. وأوضح البيان أنه جارٍ العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة". وقال البيان إن القضية الثانية جاءت في حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق على مبلغ مالي (رشوة) قدرها أكثر من 23 مليون ريال مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره 170 مليون ريال. وشدد البيان على أن الهيئة تؤكد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.