لجنة برلمانية تستطلع أحوال شواطئ في الصويرة

قامت لجنة برلمانية بجولة استطلاعية حول مقالع الرمال بإقليم الصويرة، في إطار جولاتها التي همت عدة جماعات تتوفر على شريط ساحلي بالمغرب.
إدريس الثمري، البرلماني عن إقليم أسفي، أوضح أن هذه المهمة شملت منذ مدة مدن القنيطرة والعرائش والجديدة، عاصمة عبدة، والصويرة، للاطلاع على كل المعطيات المرتبطة بتدبير مقالع الرمال.
وفي تصريح لهسبريس قال الثمري: "غاية هذه الزيارات الميدانية التي قمنا بها رفقة إدارة وزارة التجهيز تكوين فكرة عن تدبير هذا القطاع، بكل من جماعات زرقطون وأقرمود وسيدي إسحاق"، مضيفا: "كثير من المقالع تعرف اختلالات كبيرة، كالعشوائية والنهب والاستغلال بطريقة غير قانونية".
وأورد البرلماني نفسه أن المهمة الأساسية لهذه الجولات هي الوقوف على هذه الاختلالات، وعدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل بهذا القطاع، وزاد: "الرسوم المفروضة على أصحاب المقالع لا تلتزم بها إدارات الدولة والجماعات الترابية، والهدف هو اتخاذ إجراءات لتجاوز هذا الوضع، الذي يفوت أموالا طائلة على الخزينة العامة".
وكان البرلماني عن إقليم الصويرة عبد اللطيف العايدي وجه إلى وزير التجهيز سؤالا بالبرلمان حول استغلال مقالع الرمال بشكل غير قانوني بسواحل جماعات سيدي إسحاق وأقرمود ومولاي بزرقطون، إثر توصله بشكاية من الساكنة حول "النهب الذي تتعرض له رمال الشواطئ".
كما وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام والحريات الفردية شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف حول "ترامى لوبي مقالع الرمال على أراضي السكان، ما يحدث ضررا بملك الغير".
وسجلت هذه الهيئة الحقوقية، وبرلماني الصويرة، أن حمولة الشاحنات تتجاوز المسموح به قانونا، إلى جانب جرف الرمال من محاذاة أمواج الشواطئ، وهو ما كانت له آثار مدمرة على البيئة بالشواطئ الشمالية لإقليم الصويرة.
ومن المخالفات التي يرتكبها لوبي مقالع الرمال جرف الرمال دون إشعارات أو لوحات إعلانية تخبر بصفة الجهة التي تستغل هذه المقالع، وبحدود واضحة للمقلع والمكان المستغل؛ وتتوقف مؤقتا أمام تدخلات السلطة والدرك الملكي، الذي حجز عناصره عددا من الشاحنات.
لكن تدخلات الجهات المعنية سرعان ما تخفت ليعود لوبي استغلال مقالع الرمال إلى الفوضى والنهب، كتصرفات تتجاوز القانون وتضر بالبيئة والسكان، وتخلف خسائر بشرية بسبب حوادث السير التي ترتكب من طرف سائقي الشاحنات على الطريق الساحلية الرابطة بين الصويرة وأسفي.
وكانت لجنة إقليمية من عمالة إقليم الصويرة اكتشفت أكثر من 20 ألف متر مكعب من الرمال موزعة على 14 مستودعا بالحي الصناعي.
وحاولت هسبريس الاتصال برؤساء الجماعات المعنية، لكنها لم تتمكن من الحصول على ردهم حول الملاحظات المشار إليها.