أعلن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عن تفاصيل وضع إستراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس "كوفيد 19" تشمل جميع جهات المملكة، والتي من المنتظر أن تستهدف نسبة كبيرة من السكان، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم، والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، موضحا أنها ستتم في فترة قدرت ب12 أسبوعا. وقال آيت الطالب، خلال حديثه بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها؛ فيما تم إطلاق عمليات الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية. وأوضح الوزير أنه على المستوى الترابي تتم حاليا تهيئة محطات التلقيح والمقدرة في 2888، مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد. وأوضح آيت الطالب أنه سيتم إنشاء محطة للتلقيح لاحترام إجراءات التباعد، من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر طريقتين. وتهم الطريقة الأولى، حسب الوزير، ما أسماه ب"الوضع الثابت" والذي سيتم خلاله انتقال السكان إلى محطة التلقيح. أما الطريقة الثانية فهي "الوضع المتحرك"، والتي قال آيت الطالب إنه سيتم خلالها انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقاً إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات والمصانع والإدارات العمومية والأحياء الجامعية والسجون. وأكد المتحدث أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. وأوضح الوزير أن الحملة الغرض منها ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب فوق سن 18 (يُقدر بنحو 25 مليونا). وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه جرى وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الإستراتيجية الوطنية. ومن ضمن اللجان التي ذكرها آيت الطالب هناك اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية، واللجنة الدوائية المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، ثم اللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني. وتحدث الوزير عن وجود لجنة للتواصل مكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، وأيضا لجنة التتبع والتقييم المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح. وقال الوزير إنه جرى وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية. وعلى المستوى الترابي، تحدث آيت الطالب عن إخبار وتعميم محتوى الإستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية، وتعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية، ثم مواكبة المديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية، بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم، تحت رئاسة السادة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.