كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، سبب اختيار المساجد المفتوحة التي تصل إلى 10 آلاف مسجد، موضحا أن "المعايير الإحصائية اعتمدت التناسب بين المساجد على الصعيد الوطني والمحلي من العمالات إلى الجماعات". وضمن مثوله أمام النواب في جلسة للأسئلة الشفوية، للإجابة عن إستراتيجية وزارته حول التدابير الاحترازية بالمساجد في ظل التطور الوبائي المتنامي، أكد التوفيق أنه "تقرر البدء بالمساجد الكبرى، الأمر الذي أعطى نظريا أن الطاقة الاستيعابية تتعدى 35 في المائة من إجمالي طاقة المساجد، لولا أن معيار التباعد يقلصها إلى النصف"، كاشفا أنه بالتزامن مع احتفالات عيد المولد تقرر فتح 350 زاوية لأداء صلاة المغرب والعشاء. وخلال الشهر الجاري أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تم فتح 1700 مسجد إضافي لتخفيف الضغط على المساجد المفتوحة، بعدما لوحظ ضغط كبير، مشددا على أنه "لا يظهر ما يفيد بأن الصلاة في المساجد المفتوحة يمكن أن تزيد من العدوى ما دام الحرص على الوقاية، وهو ما أثبته عدد الإصابات لدى القيمين الدينيين". وفي هذا الصدد أشار التوفيق إلى أنه من خلال تتبع الإصابات سجلت إصابة 287 قيما دينيا من أصل 67 ألف قيم في المملكة، مشددا على أن التكوين المستمر للأئمة سيتم استئنافه في يناير المقبل، مع احترام الإجراءات الاحترازية، في انتظار اللقاح لتعود حياة المساجد إلى طبيعتها. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اعتبر أن إغلاق المساجد، الذي جاء في فتوى المجلس العلمي الأعلى بطلب من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، تم عملا بقاعدة دفع الضرر على تقديم المصلحة، مشيرا إلى أن التجاوب كان تاما إلا من الغافلين أو المشوشين. وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة سهرت على إغلاق المساجد والأضرحة، "وكان متوقعا أن تعظم الحسرة في قلوب المصلين الذين اعتادوا الخروج للصلاة"، مبرزا أن "الفراغ عظم بغياب صلاة الجمعة، وهو الأمر الذي لم يتصوره الناس"، وفق تعبيره. وفي وقت أكد التوفيق أن البيانات التي قدمها العلماء تشير إلى أن التدين المصحوب بالمشاعر العاطفية أمر محمود، دعا في المقابل إلى عدم التقليل من الأدلة الشرعية التي تدعو إلى إعمال العقل ومراعاة المصلحة وعلى رأسها حفظ أمانة الحياة، مشيرا إلى حملة التعقيم الواسعة التي قامت بها الوزارة للمساجد خلال فترة الحجر الصحي الشامل.