تواجد اسم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضمن لائحة الموقعين على وثيقة "نداء من أجل المظلومين" الدّاعية أساسا لإنهاء محنة المعتقلين على خلفية الملفّ الشهير بتسمية "السلفية الجهادية". وتطالب الوثيقة بفتح "تحقيق نزيه" في كل الأحداث التي ارتبطت بمحاكمات هذه الفئة من المعتقلين زيادة على إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب أفكاره العقديّة ومواقفه السياسة من أجل "طيّ ما تبقّى من تجاوزات حقوقية بالمغرب". الموقّعون فاق عددهم ال120 شخصية ما بين مغربية وأجنبية داعية إلى فتح حوار حتّى مع من ارتكب أعمال عنف، إضافة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين يتصدّرهم النّاشر السابق لجريدة "المساء"، رشيد نيني، وكذا "إعادة المغتربين والمطاردين والمنفيين". تواجد اسم وزير العدل والحريات ضمن لائحة التوقيعات المرافقة ل "نداء من أجل المظلومين: لم يستدع الانتباه لوحده.. إذ تواجد إلى جواره موقّعاً وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي.. ومن بين الموقّعين أيضا تواجدت أسماء "مشايخ السلفية" المفرج عنهم مؤخّرا بناء على عفو ملكي طالهم.. زيادة على شخصيات متنوعة من بينها سيون أسيدون ومصطفى المانوزي وعبد الرحمن بن عمرو وعبد العزيز النويضي وتوفيق مساعف وخالد السفياني ومحمد حقيقي وأحمد ويحمان وعبد الحميد أمين وعبد الإله بنعبد السلام وأحمد المرزوقي وأحمد بن الصدّيق ومحمد سلمي ومحمّد أمين الركالة.. وآخرين.