إجماعٌ وطنيٌّ كبيرٌ ذلك الذي أبانت عنه الأحزاب السياسية المغربية بعد العملية التي قام بها الجيش المغربي في مواجهة الاستفزازات الخطيرة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، والتي قرر على إثرها المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له. الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت، اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا لدراسة التطورات الأخيرة في ملف الوحدة الترابية، على إثر التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية يوم أمس الجمعة 13 نونبر بأمر من قائدها الأعلى الملك محمد السادس، لإقامة جدار أمني من أجل تأمين تدفق الأشخاص والبضائع وإنهاء حالة التمرد على الشرعية الدولية من قبل العناصر الانفصالية وعرقلتها لحركة المرور في منطقة الكركرات بمحور الطريق الذي يربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأكد الحزب ذاته التفافه وراء الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في هذه الخطوة الحازمة الهادفة إلى إنهاء تمرد الجهات الانفصالية والدفاع عن سيادة بلادنا على أقاليمها الجنوبية، معلنا عبر أمانته العامة "تأييده لهذا التدخل الذي يندرج ضمن الدفاع عن سيادة المغرب على أراضيه، وينتصر لقواعد الشرعية الدولية، وتوفير سبل الطمأنينة للأشقاء الأفارقة الذين وجدوا في هذا المعبر ملاذا آمنا لهم ولممتلكاتهم من شبكات الإرهاب والاتجار في البشر مما يعزز العلاقات بين الشعوب الإفريقية؛ وهو التدخل الذي عرف تجاوبا من قبل كافة فئات الشعب المغربي وقواه الحية". وحمّلت قيادة "البيجيدي" المسؤولية الكاملة للعناصر الانفصالية ولمن يدعمها في أيّ تطور للأوضاع في المنطقة نتيجة مواصلة مثل تلك المناورات الاستفزازية، داعية إلى تحكيم منطق العقل والحكمة وترجيح مصلحة شعوب المنطقة التي لا تتحقق في مواصلة دعم الانفصال وافتعال أسباب القطيعة بين بلدين شقيقين على حساب تكامل دول المنطقة ووحدة شعوبها ومصيرها المشترك وضدا على روابط الدم والأخوة والمصاهرة والنضال المشترك ضد الاستعمار الأجنبي. من جهته، عبّر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن دعمه للعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات الملك، بمهنية عالية ودون تهديد لسلامة المدنيين، من أجل إعادة حرية التنقل إلى سابق عهدها على الحدود الجنوبية للمغرب، مؤكدا مساندته القوية والمطلقة للقرار الملكي التاريخي القاضي بتدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات، دون تسجيل أية خسائر بشرية وبمهنية عالية، قصد وضع حد للتجاوزات الخطيرة والمستفزة لشرذمة من المرتزقة وقطاع الطرق، والتي ابتغت تعطيل حركة التنقل عند الحدود المغربية-الموريتانية. نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اعتبر أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تدخل بدافع المسؤولية والتزاماته الإقليمية والدولية، وبكيفية استباقية وسلمية، لتحصين وقف إطلاق النار وحماية الاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه "لا يمكن بتاتا أن نقبل كمغاربة أي حاجز مصطنع قد يفصل بلادنا عن عمقها الإفريقي، أو قد يعوق التنمية المشتركة التي تعود بالنفع والتقدم على جميع البلدان والشعوب الإفريقية الشقيقة". أما المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فقد ذكر أن المغرب "استنفد كل المساعي التي هَدَفَ من خلالها إلى حفظ السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة"، معتبرا أن خطوة بلادنا تندرج ضمن ضرورة حماية حوزة التراب الوطني التي يُجمع عليها المغاربة قاطبةً، بحزم وصرامة وتصميم". وجدد حزب التقدم والاشتراكية انخراطه التام في مقاربة بلادنا لتطورات الوضع بصحرائنا المغربية، معلنا مواصلة تعبئته وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن حوزة الوطن وصون سيادة بلادنا على كافة ترابه.