إن المطلوب اليوم ليس إلغاء أي مهرجان بما فيهم "مهرجان موازين"، ولكن المطلوب شعبيا ودستوريا هو إسقاط كل أشكال الفساد في المهرجانات ... كلما أثير "مهرجان موازين" انبرى أناس إلى تهريب النقاش من التعاطي مع القضايا التي تمثل المشكل الحقيقي في المهرجان المذكور، ورفع فزاعة معاداة الفن في وجه المنتقدين، والاستعانة بترسانة قاموس الارهاب الفكري والسياسي لإسكات الأصوات المنتقدة، بل والتصرف كما لو أن ذلك المهرجان من المقدسات السياسية في مغرب الربيع الديموقراطي الذي يفترض فيه أن تكون للكلمة حرية كاملة ومسؤولية تامة أيضا. لا يجرؤ هؤلاء على الخوض في السؤال الحقيقي: لماذا ينال "مهرجان موازين" وحده كل ذلك النقد والرفض؟ هل لأنه مهرجان فني؟ إن تهريب النقاش من الخوض في مثل هذه الأسئلة استراتيجية تروم تضليل المواطنين عن الوقوف على حقيقة الصراع السياسي والإعلامي حول موازين، وهي استراتيجية انفضحت اليوم أكثر من أي وقت مضى. إن كثيرا من المنافحين عن المهرجان عن وعي هم من الذين يشاركون اقتسام ريعه السياسي والاقتصادي، وبعضهم محسوب من الفاعلين في الاستراتيجية السلطوية التي يراد من موازين أن يكون أحد الفاعلين في مدخلها الفني. إن المغرب يعرف تنظيم عشرات من المهرجانات الفنية وفي كل المدن وعلى طول السنة، لكن يبقى مهرجان موازين مهرجان السلطوية بامتياز، هو رمزها وعلامتها "التجارية" في تسخير الفن لخدمة سياسة خاصة في تأطير الشباب، ليس حبا في الفن ولا تحقيقا للمتعة به، ولكن فقط لتيسير نوع خاص من الادماج السياسي لهم، إدماج يبعدهم عن حقيقة الواقع والانخراط في نقده والمطالبة بتغييره. وبالعودة إلى السؤال الجوهري: لماذا موازين؟ نجد أن الموجة الجديدة من التهجم على منتقدي مهرجان السلطوية، اشتد سعارها فقط لأن الجديد اليوم في النقد يأتي من قلب الحكومة التي يتوجب عليها أن تلتزم بقضايا الشعب و تعبر عن توجهات المجتمع كونها حكومة صناديق الاقتراع. ما الذي أثاره أحد الوزراء في نقده لمهرجان السلطوية في المغرب ؟ لقد كشف الوزير المَحاورَ التي تربط المهرجان بالسياسات العمومية، وتجعل من الاختلالات التي تعرفها فسادا يجب إسقاطه وليبق "مهرجان موازين" بعدها إن استطاع. ولعل أبرز تلك المحاور، التي تجعل من "موازين" مهرجان السلطوية المذلل، هي أولا المال العام، وهذه القضية يحاول القائمون على إدارة المهرجان التقليل من أهميتها بالحديث تارة عن غياب مثل هذا التمويل وتارة أخرى عن أن التمويل العمومي لا يمثل سوى 6 بالمائة! والمال العام لا يقارب بالكمية بل بالكيفية، حيث تغيب الشفافية في تلقي ذلك الدعم كما لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة والعادلة و لا القواعد القانونية في التعامل معه حيث لا يقدم المهرجان لدافعي مال الضرائب تقارير تبين أوجه صرفها، كما سبق وكشف عن ذلك منتخبون.والمحور الثاني في ذلك "الفساد" هو "الامتياز" الذي يحضى به المهرجان في وسائل الاعلام العمومية، فخلاف كل المهرجانات التي يعرفها المغرب يبق مهرجان السلطوية كما وكيفا الأكثر حضورا في وسائل الاعلام إلى درجة تختلط فيها التغطيات الإعلامية بالمواد الاشهارية المجانية. ومن المحاور التي يتم من خلالها تكريس المهرجان المذلل والتي أثارها الوزير، ما يتعلق بالموارد البشرية العمومية، حيث يتجند "الجميع" لخدمة موازين وتوفير أحسن الظروف لتنظيمه سواء تعلق الأمر برجال الأمن بمختلف أنواعهم أو بموظفي السلطات والجماعات المحلية. هذه المحاور وغيرها، التي لا علاقة لها بالفن ومضامينه وأشكاله واختياراته، تجعل الحق لأي مواطن في أن ينتقد مهرجان السلطوية و أن يطالب بإسقاط أوجه الفساد فيه. وفي الجانب الفني وفي تعامل المهرجان مع الفنان و الفن المغربيين، نجد انتقادات خطيرة أخرى. لكن خَدَمَة المهرجان لا يهمهم مثل هذا النقاش فهم يوظفون صورة نمطية ضد الاسلاميين مفادها أنهم ضد الفن. ومن تم فكل الانتقادات هي مطالب إلغاء الفن ككل ومحاربته، وليس مهرجانا معينا أو سياسة فنية خاصة. إن المطلوب اليوم ليس إلغاء أي مهرجان بما فيهم "مهرجان موازين"، ولكن المطلوب شعبيا ودستوريا هو إسقاط كل أشكال الفساد في المهرجانات. وفي موازين مطروح إخراجه من دائرة السلطوية إلى دائرة المجتمع المدني في ظل دولة الحق والقانون و في ظل الشفافية والديموقراطية في التعامل مع مختلف المهرجانات.
