تدارس المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية المحادثة المصورة، مجموعة من القضايا الوطنية، وناقش عددا من النقط التنظيمية. ووفق بلاغ للحزب، توصلت به هسبريس، قدم أخنوش، في بداية الاجتماع، عرضا سياسيا، نوه من خلاله بمضامين الخطاب الملكي للذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، مجددا التأكيد على التجند الكامل للحزب وراء توجهات الملك، في الوقوف في وجه المحاولات البئيسة لاستهداف الوحدة الترابية للبلاد، وتنديده القوي بالممارسات الاستفزازية بمعبر الكركارات، وبمواصلة التعبئة التامة من أجل مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز فرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية. وعلاقة بالتطورات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، فقد قرر حزب التجمع الوطني للأحرار إنشاء لجنة لمتابعة قضية الصحراء المغربية، يعهد اليها بتتبع ورصد تطورات قضية الوحدة الترابية، والعمل على إعداد ملف كامل بكل الحيثيات والمستجدات تتم مناقشة مضامينه في اجتماع مقبل. وتضم هذه اللجنة في عضويتها كل من مباركة بوعيدة ومحمد أوجار وعبد الودود خربوش ومحمد لامين حرمة الله وسيدي محمد الجماني ومحمد عياش. وارتباطا بالحالة الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، فقد ثمّن أعضاء المكتب السياسي الانخراط المبكر للمغرب في الجهود الدولية لإنتاج لقاح فعال وآمن، كما توقفوا بكل اعتزاز عند الرؤية الاستباقية والحكيمة للملك محمد السادس، الذي أشرف ومنذ ظهور هذه الجائحة على تتبع هذا الملف شخصيا "بشكل عزز المكانة التي حظيت بها بلادنا مع المؤسسات الدولية المنتجة للقاح كشريك وحيد بالقارة الإفريقية. وقد توج هذا الإشراف الملكي السامي، بإعطاء جلالته نصره الله لتعليماته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة". وفي هذا الإطار، ناشد المكتب السياسي كافة التجمعيين من أجل مواصلة الانخراط في المجهود التحسيسي، والدعوة إلى احترام التدابير الوقائية وتوصيات وزارة الصحة، والانخراط بفعالية في إنجاح حملة التلقيح المرتقبة، من خلال تعبئة الحزب وجميع منظماته الموازية، مع الحرص على التقيد الكامل بالإجراءات الصحية والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. وارتباطا بالشأن التنظيمي، هنأ أعضاء المكتب السياسي أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار في جميع الجهات، "على النجاح السياسي والتقني الباهر الذي حققه المؤتمر الاستثنائي، باعتباره محطة تنظيمية تاريخية وفارقة، أبان فيها الحزب عن مستوى تعبئة مناضليه ومدى جاهزيتهم لخوض مختلف الاستحقاقات ومواجهة كل التحديات وقدرة تنظيمهم على التكيف مع كل الظروف بما فيها الظرفية الوبائية الصعبة التي تجتازها بلادنا". ونوّه المكتب السياسي بمضامين العرض السياسي الذي قدمه الرئيس خلال المؤتمر الاستثنائي، و"الذي لقي ترحيبا كبيرا لدى مناضلات ومناضلي الحزب، حيث تناول من خلاله حصيلة العمل خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأوراش التنظيمية التي تم إنجازها طيلة هذه المدة، والتأكيد على المواقف الثابتة للتجمع الوطني للأحرار من مختلف القضايا الوطنية". كما جدد المكتب السياسي إشادته بدور منسقي الحزب الجهويين والإقليميين ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح المؤتمر الاستثنائي، وانخراطهم القوي في جعل هذه المحطة في مستوى تطلعات التجمعيين، و"موعدا سياسيا حظي باهتمام الرأي العام الوطني، ومكنه من الاطلاع على دينامية الحزب وقدراته التنظيمية". وفي هذا الصدد، وبعد الأخذ علما بالقرار الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للمؤتمر الاستثنائي، والقاضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين من النظام الأساسي، صادق المكتب السياسي بالإجماع على تأجيل عقد أشغال المؤتمر العادي وأكد التمديد لمختلف أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة.
