علاقة بالتطورات التي تعرفها قضية الصحراء والمستجدات التي شهدتها المنطقة الحدودية مع موريتانيا، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار إنشاء لجنة لمتابعة قضية الصحراء المغربية، "يعهد اليها بتتبع ورصد تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، والعمل على إعداد ملف كامل بكل الحيثيات والمستجدات تتم مناقشة مضامينه"، في اجتماع المكتب السياسي المقبل. وتضم هذه اللجنة في عضويتها، حسب بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، توصل "الأول" بنسخة منه، كل من مباركة بوعيدة و محمد أوجار، عبد الودود خربوش، محمد لامين حرمة الله، سيدي محمد الجماني، محمد عياش". من جهة أخرى، وارتباطا بالحالة الوبائية لفيروس كوفيد 19، فقد ثمن أعضاء المكتب السياسي، حسب البلاغ، "الانخراط المبكر لبلادنا في الجهود الدولية لإنتاج لقاح فعال وآمن، كما توقفوا بكل اعتزاز عند الرؤية الاستباقية والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشرف ومنذ ظهور هذه الجائحة على تتبع هذا الملف شخصيا بشكل عزز المكانة التي حظيت بها بلادنا مع المؤسسات الدولية المنتجة للقاح كشريك وحيد بالقارة الافريقية. وقد توج هذا الاشراف الملكي السامي، بإعطاء جلالته نصره الله لتعليماته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة". وناشد المكتب السياسي كافة أعضاء حزبه، "مواصلة الإنخراط في المجهود التحسيسي، والدعوة لاحترام التدابير الوقائية وتوصيات وزارة الصحة، والانخراط بفعالية في إنجاح حملة التلقيح المرتقبة، من خلال تعبئة الحزب وجميع منظماته الموازية، مع الحرص على التقيد الكامل بالإجراءات الصحية والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية". وهنأ أعضاء المكتب السياسي أعضاء التجمع الوطني للأحرار في جميع الجهات، على ما اعتبره " النجاح السياسي والتقني الباهر الذي حققه المؤتمر الاستثنائي، باعتباره محطة تنظيمية تاريخية وفارقة، أبان فيها الحزب عن مستوى تعبئة مناضليه ومدى جاهزيتهم لخوض مختلف الاستحقاقات ومواجهة كل التحديات وقدرة تنظيمهم على التكيف مع كل الظروف بما فيها الظرفية الوبائية الصعبة التي تجتازها بلادنا". ونوه المكتب السياسي، بمضامين العرض السياسي الذي قدمه عزيز أخنوش رئيس الحزب خلال المؤتمر الاستثنائي، والذي حسب البلاغ، "لقي ترحيبا كبيرا لدى مناضلات ومناضلي الحزب، حيث تناول من خلاله حصيلة العمل خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة لاستعراض أبرز الأوراش التنظيمية التي تم إنجازها طيلة هذه المدة، والتأكيد على المواقف الثابتة للتجمع الوطني للأحرار من مختلف القضايا الوطنية". وتابع البلاغ في ما يخص الوضع التنظيمي: " وبعد الأخذ علما بالقرار الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للمؤتمر الاستثنائي، والقاضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي، صادق المكتب السياسي بالإجماع على تأجيل عقد أشغال المؤتمر العادي وأكد التمديد لمختلف أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي، لمدة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة".
