توقفت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، خلال اجتماعها الدوري، عند المضامين، التي حملها الخطاب الملكي، بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، المرتبطة بقيم التعبئة الجماعية والالتزام والانضباط والتشبث بالحق، في سياق ما يعرفه ملف القضية الوطنية من تقدم ومكتسبات على المستويين الأممي والإفريقي وكذا على أرضية الواقع. واعتبر الحزب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن ما يقوم به المغرب أقبر كل الأطروحات غير الواقعية وكشف أطراف هذا النزاع الإقليمي الحقيقية، "في وقت يواصل فيه المغرب، بحكمة وثبات، جهوده للتسوية السلمية، وتوسيع الخيارات التنموية، ضدا على كل المناورات والاستفزازات". بعد ذلك، قدم الأمين العام للحزب عرضا مفصلا حول تقدم التنسيق والتشاور الثلاثي مع "حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل" برئاسة المصطفى المريزق وحركة المبادرات الديمقراطية برئاسة عبد القادر أزريع، و"الذي أثمر خطوات مهمة، بناء على أرضية وثيقة قيمية، حيث تقرر إصدار "نداء مغرب المستقبل"، وعدد من الخطوات الفكرية والإشعاعية والتنظيمية، وعلى مراحل إنجاز برنامج المبادرات السياسية، الهادفة إلى خلق دينامية مجتمعية جديدة، في الحياة الوطنية". وشددت الأمانة العامة على ضرورة تحصين هذه المبادرة، بعد الوقوف على مؤشرات نجاحها، وبما تشكله من ثقل سياسي، في المشهد الوطني، بتأصيل الوحدة والانفتاح على القوى الحية والكامنة في المجتمع، كتوجه إستراتيجي كفيل برفع تحديات المرحلة. بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة حول النقاش السياسي الدائر حاليا في الساحة الوطنية حول القوانين الانتخابية وحول عناوينه الكبرى، التي يراد لها أن تكون مواضيع مجتمعية، خصوصا فيما يرتبط بموضوع "القاسم الانتخابي". وفي هذا الصدد، قرّرت تقديم مقترحات جديدة وجدية من شأنها توسيع وعاء الاختيار الديمقراطي، عبر المراهنة على تخفيض سن التصويت وتمكين نزلاء السجون وأبناء الجالية من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مع ضمان فترة استثنائية كافية للتسجيل في اللوائح الانتخابية؛ بهدف خلق أقصى درجات التعبئة الوطنية وضمان وعاء أكبر للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي الشأن الداخلي، تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا. وصادقت، في سياق ذلك، على انطلاق اشتغال كافة قطاعات وهياكل الحزب، باعتماد تقنية العمل عن بُعد، لمواصلة الدينامية التنظيمية للحزب، وعلى أجرأة مختلف اللجان المرتبطة بالتحضير للانتخابات، ومباشرة مختلف المهام المرتبطة بتنفيذ البرنامج العام للحزب. وتدارست الأمانة العامة المسألة النقابية ب"اعتبارها قضية ظلت على الدوام مطروحة على الحزب، وقررت إنشاء لجنة تجمع الأطر النقابية، بقصد التنسيق خدمة للشغيلة وللمشروع المجتمعي للجبهة، بما يكرس لفكر الحزب اليساري وارتباطه بالعمل الاجتماعي، وانخراطه في قلب المعارك الاجتماعية". وصادقت الحزب، في ختام اجتماعه الذي ترأسه المصطفى بنعلي، الأمين العام، على تكليف محمد سعد، عضو الأمانة العامة ونائب أمين المال، بمهام أمانة المال الحزب.
