هدّدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض إضراب عام من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، متهمة حكومة سعد الدين العثماني باستهدافها من خلال مشروع قانون مالية سنة 2021. وقالت النقابة، في بيان لمجلسها الوطني، صدر الإثنين، إن المغرب يعرف استفحالاً للوضعية الوبائية، وهو ما نتج عنه "تدهور للوضع الاجتماعي نتيجة حالة التخبط والارتجال والعشوائية التي تعاطت بها الحكومة مع الجائحة، وعجزها البين عن إدارة الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني". واعتبرت الهيئة النقابية أن "مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يرقى إلى مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، ولا يُحقق شروط إنعاش الاقتصاد الوطني، ولا يستحضر البُعد الاجتماعي كأولوية أساسية لتجاوز آثار وتداعيات الجائحة". كما استنكرت نقابةCDT ما أسمته "تمادي الحكومة في تجاهل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتنصل من التزامها بفرض تنفيذ زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر، وتأجيل ترقيات الموظفين، وتعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، مع محاولتها تمرير مجموعة من القوانين خارج مؤسسات الحوار الاجتماعي". ورفضت النقابة ما وصفته ب"تحميل الفئات الهشة والطبقة المتوسطة فاتورة الأزمة، وإنهاك جيوبها بالمزيد من الاقتطاعات المجحفة تحت أي غطاء أو ذريعة"، مطالبة ب"فرض ضريبة على الثروة واستهداف جيوب الريع والامتيازات ومن راكموا الثروات لسنوات طويلة". وتقصد الهيئة ذاتها في هذا الصدد المساهمة التضامنية التي أقرتها الحكومة ضمن قانون مالية 2021، التي ستفرض السنة المقبلة على مداخيل الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 10 آلاف درهم شهرياً بسعر 1.5 في المائة، والشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم سنوياً بسعري 2.5 في المائة و3.5 في المائة. وبخصوص ملف المحروقات، طالبت النقابة بالكشف عن نتائج البحث حول قرار مجلس المنافسة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، "لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المتوقفة منذ 5 سنوات من الإغلاق والتدمير". وكان الملك محمد السادس قرر في شهر يوليوز الماضي تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح وضعية سوق المحروقات في المغرب، بعد صدور قرار عن مجلس المنافسة يفرض غرامة على شركات لتوزيع المحروقات، لكنه لم يحظ بإجماع أعضائه.
