خلّف قرار مجلس الأمن، الصادر أمس الجمعة والقاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام كامل، سعارًا غير مسبوق داخل جبهة "البوليساريو" الانفصالية؛ فيما بدا النظام الجزائري منشغلاً بملفات أكثر ملحاحية من قبيل مرض الرئيس تبون واستفتاء الدستور. وتمت المصادقة على القرار رقم 2548، الذي قدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية ويقضي بتمديد بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر من السنة المقبلة. وأكد مجلس الأمن، في هذا القرار الجديد، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سُمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007. وككل سنة، فشلت مناورات "البوليساريو" وراعيتها الجزائر في التأثير على القرار الأممي ليكون ضد مصالح المغرب، بحيث أكد على سُمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب. وبعد صدور القرار الأممي، لم تجد جبهة "البوليساريو" سبيلاً للتنفيس عن أزمتها إلا بمهاجمة الأممالمتحدة حيث تطاولت باتهامها بالتقاعس في ضمان تنفيذ ولاية بعثة المينورسو. وفيما يشبه هروباً إلى الأمام، قالت الجبهة الانفصالية، في بلاغ لها، عقب صدور هذا القرار الأممي إنها "لن تُشارك في أي عملية أممية مستقبلاً". كما توعدت الجبهة بالاستمرار في عرقلة الحركة المدنية والتجارية عبر المنطقة الحدود المغربية الموريتانية الكركرات، في تحدّ صارخ للمطالب الأممية للانسحاب من المنطقة. وعلى غير العادة، تأخرت الجزائر في اتخاذ موقفها المعتاد من قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو، بحيث يطغى على الساحة مواضيع أكبر مثل مرض الرئيس عبد المجيد تبون والاستفتاء الذي يجرى حالياً على الدستور. واكتفت بعض المواقع الإخبارية الجزائرية المقربة من النظام على ترويج بلاغ الجبهة الانفصالية الذي رفضت من خلاله تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة.