أفادت مُعطيات حديثة نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة الرباط بأن المغرب يضم على ترابه حوالي 11960 لاجئاً وطالب لجوء، ينحدرون من أربعين بلداً عبر العالم. وذكرت المفوضية، في تحديث لمعطياتها برسم شهر شتنبر، أن المغرب يُعد بلد عبور واستقبال، حيث يصل عدد اللاجئين الذين يستقبلهم إلى 7561، فيما يصل عدد طالبي اللجوء إلى 4399. ويأتي السوريون على رأس اللائحة ب4160 لاجئاً وطالب لجوء، وغينيا ب1248، واليمن ب914، والكاميرون ب991، وكوت ديفوار ب935، وحوالي 738 من جمهورية إفريقيا الوسطى. أما من جنوب السودان فيصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب حوالي 338، وما يناهز 326 من جمهورية الكونغو الديمقراطية، و206 من فلسطين، و134 من العراق، و1970 من بلدان أخرى. وتسهر المفوضية الأممية على توفير الوصول إلى إجراءات اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب بتنسيق مع السلطات المغربية، في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب قبل سنوات. وأشارت المفوضية إلى أن حاجيات تمويل عملياتها في المغرب برسم سنة 2020 تصل إلى 8.5 ملايين دولار؛ ومنذ بداية الأزمة الصحية بسبب "كوفيد-19"، والرفع التدريجي لإجراءات تقييد الحركة، عملت مع شركائها على ضمان استمرار الخدمات حضورياً وعن بُعد بالنسبة لجميع اللاجئين. وعلى مستوى التعليم، أوردت المفوضية أنه بفضل برنامج دعم التعليم تم تسجيل 90 في المائة من الأطفال اللاجئين في المدارس الابتدائية خلال السنة الجارية، وتبلغ معدلات نجاحهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية 90 في المائة. وأكدت الهيئة الأممية أن ضمان التعليم العادل بين الجنسين إحدى أولوياتها، مشيرة إلى أن 48 في المائة من الأطفال اللاجئين المتمدرسين في المغرب فتيات، بينما حصلت 1300 أسرة من اللاجئين على دعم مالي خاص بالتعليم ما بين شهري يناير وغشت. وذكرت المفوضية أن الاستشارات الطبية الأولية لفائدة اللاجئين في المغرب تجرى مجانياً بفضل شراكة مع الجمعية المغربية للتخطيط الأسري، بينما تتكفل هي بمصاريف الأدوية والفحوصات في المختبرات. وتعمل الهيئة ذاتها على ضمان حلول دائمة لبعض اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ ساهمت سنة 2019 في إعادة توطين 102 لاجئ في بلدان أخرى، مثل كندا وأميركا والسويد وفرنسا؛ ونظراً لأزمة كورونا لم يستفد من هذه الخاصية خلال السنة الجارية إلا 11 لاجئاً نحو أميركا.