بأيّ شكلٍ يمكن أن تتدخّل القوّات المسلّحة المغربية في المنطقة العازلة لردْع مخطّطات الانفصال؟ هل بطلعات جويّةٍ أم بحملات برّية تمشيطية للمنطقة المشمولة بنزع السّلاح؟ هي أسئلة تطرح في وقتٍ تشهد فيه منطقة الكركرات مناوشات جديدة وصلت حدّ عرقلة مصالح المملكة. وسبقَ للقوّات المسلّحة الملكيّة أن تدخّلت ميْدانياً في منطقة "بير لحلو" لتطهيرها من الانفصاليين عام 1991، حيث حاولت العناصر العسكرية المغربية قبيلَ مجيء تجريدة للمينورسو القضاء على أيِّ وجود للبّوليساريو في المنطقة العازلة. وطوال الأسبوع الماضي، حاولت عناصر مسلّحة تابعة للجبهة الوصول إلى الجدار الأمنيّ، كما قام مدنيون قدموا من المخيّمات برفع الأعلام الانفصالية أمام كتيبة من الجنود المغاربة. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل قام صحراويون بعرقلة حركة المرور في معبر الكركرات وإغلاقه. ولا يعرف ما إذا كان الجيش سينزل بثقله في المنطقة العازلة أم سيحافظ على سياسة "ضبط النّفس"، خاصة وأنّ الأمر تجاوز حدود التّحرش بمصالح المملكة إلى الإضرار بالمكاسب المحقّقة في الصّحراء، وهو ما تطمحُ إليه جبهة "البوليساريو". ويرى المحلل والخبير في الشّأن الدّولي والإقليمي الشرقي خطري أنّ "تحرّك المغرب في المنطقة العازلة سيكون وفق مقاربتين؛ الأولى تتمثّل في أنّ المغرب خاضع للشّرعية الدولية ومخرجات المائدة المستديرة جنيف 1 و2 ومقررات مجلس الأمن الدّولي، وبالتّالي فهو محكومٌ وملزم بما تتيح الشّرعية الدّولية، وتتبع مسار التّفاوض والتّسوية". ووضّح الخبير ذاته أنّ "الرّؤية الثّانية تتعلق بكون المغرب مستعد لكل الاحتمالات ولجميع الخيارات الممكنة، بما فيها التّصعيد، لا سيما إذا كان هناك تهديد للوحدة التّرابية للمملكة"، موردا أنّ "استفزازات البوليساريو تأتي في ظلّ عزلة الجبهة وقرب حسم الملف على المستوى الأممي". وأشار خطري إلى أنّ "المغرب معروف عليه ضبط النّفس، وهو دولة خاضعة للقانون الدّولي ذات سيادة تفرض عليه التّعاطي مع الوضع بحنكة ودهاء"، مبرزاً أنّ "الجزائر تحاول استعراض القوّة في المنطقة والدفع بالبوليساريو إلى المنطقة العازلة". وتأتي هذه الاستفزازات والتّطورات، يضيف خطري، "في وقت عقدت فيه المملكة صفقات عسكرية مهمة مع الولاياتالمتحدة، وفي ظلّ استمرار توافد الدّول الإفريقية إلى الصحراء لفتح بعثاتها الدّبلوماسية"، مورداً أنّ "البوليساريو تبحث عن وسيلة لتصريف الأزمة الدّاخلية في مخيّمات الرّابوني".